في المهمة الاستطلاعية التي تنظمها لجنة البنيات الاساسية والطاقة والمعادن والماء و البيئة بمجلس النواب نحو الاقاليم الجنوبية من 17 الى 23 مارس لاجل الاطلاع على وضعية ميناء طانطان والوقوف على الاسباب التي ادت الي جنوح الباخرة سيلفر ووسائل التدخل التي قامت بها الحكومة في هذا الصدد، والاطلاع في الوقت نفسه على وضعية البنيات التحتية بالاقليم ، زارت اللجنة ميناء طانطان بعد مطالبة جمعية المغرب الازرق و الاخضر للتنمية المتدامة بطانطان بتشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق بميناء طانطان وتداول أعضاء المجلس الجهوي خلال دورة يناير مشكل الترمل بمدخل ميناء طانطان.

 وكانت أصوات منتخبين وفعاليات المجتمع المدني ارتفعت سابقا في المدينة محذرة من عدم توسعة مدخل الميناء الجنوبي، إذ طالبت على مر سنوات بإجراء إصلاحات أو تخصيص ملايين الدراهم التي تخصصها لجرف الرمال لإعداد ميناء جديد، خاصة أن وضعية المدخل نفسه تسببت عدة مرات في حوادث مميتة أدت إلى سقوط أرواح بشرية، في أوساط البحارة الذين يستخدمون المراكب الصغيرة.

من جهتها حذرت مصادر أخرى من خطورة استنزاف الثروة السمكية و البحرية، التي لاتستفيذ منها الساكنة ، و تستحوذ عليها لوبيات لها شبكات مصالح في المغرب النافع .

 وعند تقديم مدير وكالة الموانئ لحصيلة عملية انقاذ السفينة سليفر امام المجلس الجهوي ، وقف الوالي عمر الحضرامي على استفادة نفس الشركة من صفقة مكافحة الترمل بدون وجود مراقبة على مجال اشتغالها مما يفسر ارتفاع نسبة الترمل و تبدير اموال طائلة من جيوب دافعي لضرائب.

 بينما اكد علي كرمون رئيس المجلس الاقليمي لطانطان ان مشروع ميناء طانطان كان صفقة فاشلة بين المغرب و الجزائر لتصدير البترول والغاز من حاسي مسعود ، فيما طالب عبد الوهاب بلفقيه رئيس بلدية كلميم النائب الاول لرئيس الجهة بتخصيص فائض الجهة لاصلاح ميناء طانطان .

 فيما طالب نافع الوعبان رئيس بلدية الوطية في المجلس الجهوي باحياء لجنة تتبع اوضاع ميناء طانطان للبحث عن الحلول اللازمة و الوقوف على تنفيذها ، وطالب من جميع المسؤوليين العمل على انهاء كوارث ميناء طانطان القطب الاستراتيجي الوحيد بالجهة ..كما طالب بالتواصل مع الجماعات الحضرية و القروية بطانطان لتنزيل البرامج الحكومية المتعلقة بالصيد البحري و الفلاحة وتدقيق الاحصاءات .