الصحراء نيوز- السمارة
في البداية تقول المادة 25 من الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والتي جاء فيها " لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة و الرفاهية له و لأسرته ويتضمن ذلك التغدية و الملبس و المسكن و العناية الطبية و كذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة و له الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة و المرض و العجز و الترمل و الشيخوخة .."
فلماذا استولى رئيس جماعة أمكالة على حقوق المواطنة ؟؟؟؟
يعتبر موقع جماعة أمكالة من بين أهم المواقع الجغرافية للجماعات القروية حيث يقع مابين مديني السمارة و العيون، و هذه الأهمية لم يعطيها رئيس الجماعة أي اعتبار فلا هم له سوى توظيف أبنائه و أبناء أبنائه بها و النهب المتواصل للمال العام و جميع المواد المدعمة المخصصة للجماعة .
الا يعرف هذا المستبد أن الوجود المادي يحدد الوجود الاجتماعي ، فلا يمكن للإنسان الذي ينتمي للجماعة حرمانه من السكن و العمل القار وتعليم و العلاج و حقه في التعبير والتسيير حسب المواثيق المغربية والدولية.
ادا كانت الجماعة تحتوي على مجموعة كبيرة من المنازل السكنية بمجالها القروي و يمنع رئيس الجماعة توزيعها على المستضعفين لتشجيع الاستقرار بالجماعة وإحياء العالم القروي ، خصوصا مع تواجد حوالي 70 موظف شبح لا تراهم في الجماعة و لا إقليم السمارة فأغلبهم من سكان الشمال و يمارسون مهام أخرى .
ومنه فقد ضرب السيد رئيس الجماعة خطابات الملك المتكررة حول النهوض بالعالم القروي وتنميته وتشجيع الاستثمار به …
وان أسباب ضياع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية و الثقافية بالجماعة هوا لحكم الفردي المستبد لرئيسها ، الذي يتربع على كرسي الرئاسة مند نشأتها و الآمر والناهي في الميزانية المخصصة لها فيها دون مراقبة أو محاسبة من طرف السلطة الوصية أو المركزية ...
فكيف لرئيس أن يبقى على رأس هرم الفساد في حين يبقى موقع الجماعة من أهم المواقع الجماعية للإقليم، بذل أن يعمل على تنمية المنطقة ينمي رصيده البنكي هو و أبنائه الأعضاء معه في نفس الجماعة .
إن مدينة كمدينتنا ينفرد الائتلاف القبلي الحاكم في اضعاف الوضعية القانونية للمؤسسات الدولة فيشلها لتبقى بعيدة عن مجال اختصاصها .
وبما إن الادراة العمومية بالإقليم مسلوبة الإرادة و المبادرة والتنفيذ و الحماية القانونية فانه لا يمكن محاسبة الخارجين عن القانون من ناهبي المال العام .
وبالتالي سيبقى نهب والاختلاس واستغلال النفوذ والرشوة عائق أمام تقدم الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية بالجماعة خاصة و السمارة عامة ...