يُتابع عدد من منتخبي إقليم طانطان ، بتهمة تبديد أموال عمومية رفقة أشخاص آخرين حسب مايتداوله الرأي العام المحلي بشكل واسع .
مصادر مطلعة ، ذكرت للجريدة الأولى صحراء نيوز أن أحد الجماعات القروية بالاقليم تشهد حالة استنفار غير مسبوق ، و يستمر فيها العمل لغاية الرابعة صباحا ، لتعبئة الوثائق و الفواتير الخاصة بالمصاريف السنوية المكررة ، مع العلم أن سيارة الرئيس ظلت هي مكتبه الرسمي .
و تعرف مدينة طانطان استنفارا كبيرا من طرف مصالح الإدارة الترابية والمجالس المنتخبة، ومن المحتمل أيضا أن تطال التحقيقات منتخبين أخرين معمرين بعدما طالت رئيسين لجماعتين قرويتين ، ومدير مكتب دراسات للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ، ورئيس قسم عمل اجتماعي سابق اشتغل مع عدد من المسؤولين ونفذ تعليماتهم المشبوهة التي لم تكن في صالح الإقليم و شباب المنطقة ، وأصبح اليوم يعيش عزلة و حالة اكتئاب حاد واختار البادية للترويح عن النفس بعدما تخلى عنهم الجميع حسب مراقبين .
يشار إلى أن تعليقات للسكان على مواقع التواصل الاجتماعي كانت قد تحدثت عن دعمها الكامل للعمل الذي يقوم به عامل اقليم طانطان عبد اللطيف الشاذلي، وعن استعداداها حتى لتقديم شهادات أمام محكمة جرائم الأموال في حق المتابعين و غيرهم .
واحد التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي طالب بتوسيع الحملة بقوله " مبدعون كثر مازالوا ينشرون في الارض فسادا .. لا بد ان يعلو القانون والعدالة والمساواة باقليم طانطان … وضرب الفساد في جدوره مهما كان الثمن غاليا فهؤلاء لايمثلون لا قبائلهم و لا طانطان ، ومجدهم في جيبهم بعدما خانوا الوطن و ثقة و توجيهات صاحب الجلالة " .
وأضافت سيدة أخرى من ضحايا الفساد بعدما سرقة فكرة مشروعها وتمريرها لجهة بعينها : نريد استئصال الفساد باقليم طانطان ، نريد مغرب المؤسسات القوية مغرب الحق والقانون ، مغرب الشفافية و النزاهة ، نريد مسؤوليين يشتغلون بدون اي ابتزاز ..
ويرى مراقبين أن نجاح هذه العملية الانتقالية الدستورية لربط المسؤولية بالمحاسبة في إقليم طانطان سيحقق مكاسب تنموية وحقوقية رفيعة في المنطقة ن وسيرد الاعتبار لمؤسسات الدولة ، بل سيجعل المسؤول الاقليمي الحالي أفضل إطار حكومي حل بالمنطقة منذ سنة 1958، وسيكون مقدمة ونموذج لتحفيز المنتخبين في اقاليم اخرى مجاورة للعمل و احترام القانون وتحقيق جدوى ملموسة لبرامج الدولة التنموية .
هذا و ستحل لاحقا لجنة مركزية رفيعة بإقليم طانطان ، في اطار تنزيل وزارة الداخلية لقرارات تأتي في إطار الحرص الدائم على التزام المجالس الجماعية و احترام القانون والتطبيق الصارم للمساطر التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
