بعد الغاء مشاريع جمعوية مصادق عليها في عهد الحكومة السابقة ، اطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، في الفترة الممتدة ما بين 23 مارس و21 أبريل 2023، طلب عروض مشاريع الجمعيات برسم سنة 2023.

وأبرز بلاغ للوزارة أن طلب العروض يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الداعية إلى النهوض بوضعية المرأة، والطفولة والأسرة؛ وفي إطار المساهمة في تنزيل البرنامج الحكومي 2021-2026، خصوصا فيما يتعلق بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، بما يضمن الحماية للمواطنات والمواطنين، وضمان كرامتهم، والاستجابة لحاجياتهم.

وأضاف المصدر ذاته أن طلب عروض المشاريع لسنة 2023 يتوجه للمشاريع المقدمة من طرف الجمعيات ضمن أحد المجالات الخمس المتمثلة في دعم إحداث فضاءات "جسر الأسرة"؛ وتطوير خدمات الوالدية الإيجابية؛ وتطوير خدمات الوساطة الأسرية؛ وإحداث وحدات حماية الطفولة؛ ودعم مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف.

وتسعى الوزارة من خلال دعم المشاريع الم قدمة من طرف الجمعيات إلى الرفع من أدائها وتعزيز أدوارها كفاعل أساسي في مجال العمل الاجتماعي، وتكريس سياسة القرب من المواطنات والمواطنين، وتطوير خدمات جديدة لمواكبة الأسر ودعمها وتعزيز دورها في عملية التنشئة الاجتماعية، وضمان الحماية للنساء والأطفال من مختلف أشكال العنف، وتقوية الرابط الاجتماعي بين الأجيال ومنظومة القيم ومساهمة الأسرة في عملية التنمية.

كما يندرج طلب عروض مشاريع الجمعيات، يشير البلاغ، في إطار تنزيل استراتيجية وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة "جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة"، والتي تنبني على ثلاثة دعائم أساسية: بيئة اجتماعية ذكية ودامجة؛ ومساواة وتمكين وريادة؛ والأسرة، منظومة القيم والاستدامة؛ وعلى ستة رافعات للتنزيل تتمثل في الرقمنة، والالتقائية، والجودة، والابتكار الاجتماعي، والتنزيل الترابي، والشراكة مع جميع الفاعلين ذوي الصلة أو الاهتمام بالشأن الاجتماعي.

ويمكن تحميل الوثائق الخاصة بطلب عروض مشاريع الجمعيات، وكذا الاطلاع على محتوى استمارة المنصة الرقمية قبل التسجيل بالملحق رقم 3 بدليل المساطر، وعلى التفاصيل المتعلقة بكل مجال من مجالات الدعم المذكورة أعلاه، على المواقع الالكترونية للقطب الاجتماعي وعلى بوابة الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني التالية: www.ads.ma أو www.charaka-association.ma أو www.entraide.ma أو www.social.gov.ma. وخلص البلاغ إلى أنه للمزيد من المعلومات يمكن للجمعيات الاتصال مباشرة بالمنسقيات الجهوية أو المندوبيات الإقليمية للتعاون الوطني.