أحالت عناصر الفرقة الوطنية نتائج بحثها القضائي على الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش،  والذي قرر المطالبة بإجراء تحقيق من أجل جناية الإرتشاء في مواجهة كل من قائد سرية الدرك الملكي وأربعة دركيين آخرين بكل من أوريكا وتحناوت فضلا عن تاجر المخدرات وإحالتهم من أجل ذلك على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال الأستاذ يوسف الزيتوني. 

ويرتقب أن يباشر قاضي التحقيق المذكور إجراءات الإستنطاق الإبتدائي للمتهمين لاحقا، وهو التحقيق الذي من شأنه أن يكشف عن ظروف وملابسات هذه القضية. 

هذا و نوهت الجمعية المغربية لحماية المال العام بالإجراءات المتخذة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة بمختلف المرافق والمؤسسات العمومية وغيرها.

و عبرت من خلال رئيسها محمد الغلوسي في تدوينة فايسبوكية نشرها على حسابه، عن تخوفها وقلقها من أن تكون هناك محاولات من أجل تعطيل العدالة والسعي لتحوير القضية وإفلات الجناة المفترضين من العقاب، مؤكدة عزمها متابعة هذه القضية على غرار القضايا الأخرى.

الصورة من الارشيف