أعلنت المتحدثة باسم وزارة الداخلية التونسية أن بحوزة الوزارة "معلومات مؤكدة" بشأن وجود تهديدات جدية تستهدف حياة الرئيس قيس سعيد وأمنه.
يأتي ذلك في وقت يواصل فيه سعيد حكم تونس بموجب مرسوم رئاسي، بينما تستعد البلاد لاستفتاء عام لإقرار دستور جديد، الشهر المقبل، يقول معارضوه إنه سيعزز سلطات الرئيس بدرجة أكبر.
ويؤيد قطاع واسع من التونسيين الرئيس سعيد على اعتبار أنه يواجه نظاما فاسدا، فشل في إدخال أي إصلاحات سياسية أو اقتصادية، بعد رحيل الرئيس السابق، زين العابدين بن علي.
هذا و طالبت حركة "النهضة" التونسية، مساء الجمعة، وزارة الداخلية بالكشف عن الجهات الداخلية والخارجية المتورطة في استهداف رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأمن الدولة، مؤكدة أن هناك محاولات لتشويه الحركة من خلال الحملات التضليلية وربطها بها للتغطية على عجز الانقلاب.
وأضافت "النهضة" في مؤتمر صحافي أنها مستهدفة، وهناك محاولات للزج بقياداتها في ملفات مغلوطة، مؤكدة أن ضرب الخصوم السياسيين ومحاولات استهداف القضاء يهدفان إلى مواصلة مضي سعيّد في الحكم الفردي.
وفي سياق أخر أكد أحد محامي رئيس الوزراء التونسي السابق حمادي الجبالي ان الشرطة اعتقلت موكله، وهو قيادي سابق بحزب النهضة الإسلامي، بتهمة تبييض الأموال.
و ذكرت صفحة الجبالي الرسمية على فيسبوك إن فرقة أمنية في سوسة قامت بالاستيلاء على هاتفه وهاتف زوجته واقتادته إلى مكان مجهول.
وقال مختار الجماعي أحد محامي الجبالي:
"الجبالي حمَّلنا رسالته للمجتمع التونسي والدولي مفادها أنه لن يجيب على أسئلة المحققين لأن القضية ذات طابع سياسي بامتياز". على حد قوله
