بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة، الموافق 3 مايو من كل عام ، تفجأت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بجهة كلميم وادنون ، باستخدام  احد الأشخاص وسائل التواصل الاجتماعي فى القذف و محاولة فاشلة بائسة لتشوية صورة  المؤسسات الصحفية القانونية و المهنية .

وتبين أن الشخص (ع.ج)  تضمن محتوى على صفحته الفسبوكية ( تمت معاينته وتوثيقه  من طرف مفوض قضائي )  عبارات و  بعض التلميحات لعدد من الأعضاء في الفيدرالية و  للمؤسسات الإعلامية  والقائمين عليها، وهو أمر  مجرم قانونا ، و مقررة نصوص عقابية في حق كل من ساهم فيه سواء بالإعداد أو النشر أو من يقوم بالتعليق عليه بما يخالف القانون.

الخطاب المشار إليه يكرس سياسة العداء" تجاه الصحفيين" ويهدد سلامتهم الجسدية ، ويحاول شيطنتهم لخدمة أجندة لوبي العقار  و المشاريع و الدراسات  التنموية التي فتحت الدولة المغربية من خلال أجهزتها الرقابية بحث متواصل واجرت تنقيلات عقابية لموظفيها ، في خضم مطالبة رجال الإعلام بتصويب الأخطاء  وربط المسؤولية بالمحاسبة كما ينص دستور 2011.

وتبين ان الشخص المعني الذي يعاني من ظروف اجتماعية صعبة يحاول كالعادة تعليق فشله وفضائحه خلال تنظيمه لدوري رمضاني بإقليم طانطان على رجال الإعلام المترفعين عن الرد في السنوات السابقة عن مثل هذه الأمراض النفسية الخطيرة التي يتم تصريفها في الفيسبوك بدل الاشتغال في الميدان وبشكل هادئ و المساهمة في نقاش عمومي راقي وعقلاني .

الشخص المعني له سوابق قضائية في خيانة الأمانة و تبديد عتاد في إطار الورش الملكي للتنمية البشرية ، وهدد السلم الاجتماعي بعدما سجل احتجاج شعبي نتيجة تلاعبه في توزيع جوائز مستحقة للفريق الفائز .

بل أكثر من هذا حاول الشخص ذاته إلصاق كل الاختلالات التي نفذه بيده أمام الرأي العام المحلي وفي الشارع العام في رجال الإعلام مع العلم أنهم لم يغطوا الدوري المذكور  ولم يتناولوا حتى فضائحه المالية المتداولة، لان هذا المشهد يؤثرعلى صورة إقليم طانطان الرياضية و الحضارية .

وكشف خلال اجتماع للفيدرالية ان كل الادعاءات الموثقة التي ادلى بها الشخص المذكور كاذبة ومحض افتراء وهي سلوك تعويضي لتصريف الفضيحة التي أنتجها ..

وأضافت كل الإفادات أن رجال الصحافة لاعلاقة لهم لامن قريب و لا من بعيد بالفريق الفائز ، وان محاولة شيطنة المؤسسات الإعلامية وتعريضها للخطر ، هو سلوك إجرامي بدون أدلة يعاقب عليه القانون .

وتعلن فيدرالية ناشري الصحف  بجهة كلميم وادنون للرأي العام :

1-    بتنسيق مع المكتب الوطني تفعيل متابعة قضائية في حق المدعو ( ع.ج) ، ومطالبته بوضع الأدلة على الادعاءات الجبانة و الكاذبة التي قدمها في محتواه المدفوع الثمن .

2-    تكليف محامي بهذا الملف و  المطالبة من السلطة القضائية تقديم تعويض مادي معلوم للمؤسسات الإعلامية التي ظل الشخص المعني يحاول ابتزازها في عدة مرات بدون جدوى .

3-    دعوتها السلطة القضائية لتوفير الأمن القضائي على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي بفتح تحقيق في كل الجرائم الاليكترونية التي يقوم بها ذات الأشخاص  وإنزال العقوبات  و التعويضات المالية المقررة  .

4-    دعوتها السلطة الترابية الإقليمية لمطالبة كل منتحلي صفة " صحفي " خلال التغطيات في مرافق الدولة ، بالبطاقة المهنية ، و المساهمة في تنظيم القطاع ووقف الارتزاق بمهنة الإخبار " و الوفاء بتعهداتها الحكومية تجاه حرية الصحافة.

5- تفعيل المتابعة القضائية لكل  من سولت له نفسه الزج باسم المؤسسات الإعلامية  واسم القائمين عليها تلميحاً أو تصريحاً  في معارك جانبية تخص أصحابها ، وقد انتهى زمن اترك السفيه يتكلم لأنه لايتعلم .