وخلال هذا اللقاء الهام طرحت قضية القرار الوزاري الاقصائي الذي وقعته وزيرة المالية حول الصحف المؤهلة لنشر الإعلانات القانونية الخاصة بالشركات المدرجة في البورصة وطالبنا بتغييره.
هذا وطالبت الفيدرالية من جهة أخرى بالاسراع في تعديل الدورية والمرسوم اللذين سيمكنان الصحافة الإلكترونية من نشر الإعلانات الإدارية والقضائية، وفيما يخص العلاقة مع شركات الويب العملاقة تم اقتراح البداية باتخاذ قرار امتناع المؤسسات العمومية من اللجوء إلى فايس بوك وغوغل لنشر إعلاناتهم في أفق تحديد إطار شامل للتعامل مع "الكافا".
وشدد الرئيس نور الدين مفتاح على الإسراع بالانكباب على المشاكل الهيكلية للقطاع وخصوصا الخطة الوطنية لتنمية قراءة الصحف وتعزيز المجهود التأهيلي الخاص بالصحافة الجهوية التي تمثل إعلام القرب في إطار تعاقد ثلاثي بين المركز والجهات والإعلام الجهوي.
و في الختام ثمنت الفيدرالية مبادرة الوزارة لعقد لقاء موسع لكل الشركاء في الأيام القادمة لأخذ قرارات حاسمة في قضايا المهنة التي لا تنتظر التأجيل.
