كما أكد أحد الوسطاء السودانيين أن حمدوك هو من سيتكلف بتشكيل حكومة مستقلة من الكفاءات. وردت قوى الحرية والتغيير في السودان على هذه الأنباء مؤكدا أن المظاهرات المخططة الأحد مستمرة.

هذا ، وقع رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك، اتفاقاً سياسياً يتضمن إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ويعيد حمدوك لمنصبه.

ونص الاتفاق أيضا على العمل على بناء جيش موحد، وأن يكون «مجلس السيادة هو المشرف على الفترة الانتقالية.. دون التدخل المباشرة في العمل التنفيذي».

وتضمن إعادة هيكلة لجنة تفكيك نظام عمر البشير، مع مراجعة أدائها، إلى جانب التأكيد على أن الوثيقة الدستورية لعام 2019، وتعديلها عام 2020، هي المرجعية الأساسية لاستكمال الفترة الانتقالية.

وشمل الاتفاق السياسي الذي تم توقيعه في القصر الجمهوري، بوسط العاصمة السودانية، الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين، والعمل على قيام جيش سوداني موحد.

وصرح البرهان، في كلمته اليوم، بأن التوقيع على الاتفاق يضع الأسس الصحيحة للفترة الانتقالية.

وأضاف: «توقفنا في مسيرة الانتقال لإعادة النظر في الخطوات المستقبلية»، مؤكداً ثقة القوات المسلحة بالسودان في رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وكان البرهان قد أعلن، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، فرض حالة الطوارئ في السودان، وحل مجلسي السيادة والوزراء. وأعقب هذا توترات واسعة وكثير من محاولات الوساطة لاستعادة مسار الانتقال الديمقراطي.


ويؤكد قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي قاد الانقلاب على شركائه المدنيين أنه لم يفعل سوى "تصحيح مسار الثورة".

وللسودان تاريخ طويل من الانقلابات العسكرية وقد تمتع بفترات نادرة فقط من الحكم الديموقراطي منذ استقلاله عام 1956.

وشكل عبد الفتاح البرهان مجلس سيادة انتقاليا جديدا استبعد منه أربعة ممثلين لقوى الحرية والتغيير (ائتلاف القوى المعارضة للعسكر)، واحتفظ بمنصبه رئيسا للمجلس.

كما احتفظ الفريق أوّل محمّد حمدان دقلو، قائد قوّات الدعم السريع المتّهمة بارتكاب تجاوزات إبّان الحرب في إقليم دارفور خلال عهد البشير وأثناء الانتفاضة ضدّ البشير، بموقعه نائبا لرئيس المجلس.