واستهجن مسعودي في تصريح صحفي ما أقدمت عليه رئيسة المجلس وأغلبيتها المسيرة من التستر عن تفاصيل ما طلبه قضاة المجلس الجهوي للحسابات بجهة كلميم وادنون من سجلات منذ سنة 2013، داعيا الأغلبية المسيرة إلى تملك الجرأة السياسية والأخلاقية في تنوير الرأي العام وإخباره بمجريات ملاحظات المجلس الجهوي للحسابات، والإفراج عن تقريره، تعزيزا لقيم الحكامة والتدبير الرشيد للشأن العام.

وقال مسعودي "طالبنا مكتب المجلس بتفعيل وتتبع العشرات من الملتمسات التي سبق وأن تم فيها التداول والمصادقة عليها في العديد من الدورات خلال الثلاث سنوات الأخيرة همت قطاعات التعليم والماء والفلاحة والنقل المدرسي وتحصيل المداخيل خاصة المتعلقة بالمقالع المؤقتة والدائمة ومداخيل الأسواق العشوائية".

واستنكر مسعودي عدم توصل أعضاء مجلس تيمولاي بتفاصيل صرف 25 مليون سنتيم الخاصة بجائحة كورونا والتي ادعت رئيس المجلس و أغلبيتها المسيرة أنها صرفت في توزيع قفف المواد الغذائية، وكذا عدم توصل أعضاء المجلس ذاته بتفاصيل بيع مكتب المجلس لثلاث عربات اثنتان في حالة لاباس بها، خاصة سيارة الإسعاف التي كان الأجدر تحويلها إلى سيارة نقل الأموات.