صحراء نيوز - طانطان

في  رحلتها  التوضيحة  حول  ما  يخطط له مهندسوا  الخريطة   السياسية الجديدة  لمجلس جهة كلميم  وادنون ، حطت الرحال كتيبة الناجمي عبد الله الكاتب الجهوي لحزب  العدالة  والتنمية  بكلميم ،  مساء   الجمعة  25 رمضان 1440  الموافق  31ماي   2019 ، بقاعة  المسيرة للشبيبة  والرياضة بطنطان .

 وذلك  كمحطة  رابعة  للتبيان  بعد  مجموعة  من  اللقاءات   بالدوائر  التابعة  للجهة ،  لم  يكن  الهدف  من  هذه  الرحلات  مرده ،  الإستباقة   التحضيرية  للإنتخابات المقبلة  التي  يروج  لها  البعض ، ولكن  كما  يقول   المثل   (مرغم  أخاك  لا بطل ) . 

لقد   تعرض  فريق العدالة والتنمية  بالمجلس الجهوي لكلميم وادنون  لمجموعة من الطعنات  السياسية  سواءا  من  أعداء  الديمقراطية  بالمجلس  الظاهرين  ولكن  كذلك من ذوي  القربى من رفاق  التحالف  في  التسيير  بدعوى  التعنت أمام الإنضمام لرموز الفساد  بالمجلس  من أجل  حلحلة  مشكل التوقيف . 

هذه  الضريبة  الإقصائية  التى  يؤدي  شرفاء  العدالة  والتنمية  بكلميم  ثمنها  غاليا ، لم تسلم هي   الأخرى من التأويل  قصد  استغلاله في أجندة صناع التفاهات  الذين  ابتليت  بهم  جهة  كلميم وادنون .

اللقاء  الذي  استعرق  ما  يزيد  عن  الساعتين  كان  كافيا  لإماطة  اللثام  عن  كواليس   ماخفي  في  هندسة  رحلة المفاوضات في اجتماعات  أكادير الدار البيضاء و مقر وزارة  الداخلية ، ليتضح  للحاضرين  أن  حليمة  لازالت متشبثة بعادتها القديمة.

لقد  تبين مما لايدع مجالا  للشك  بعد  مداخلتي  الاخوين  أن  لبلوكاج   الذي  عان  منه  مجلس  جهة  كلميم  طيلة  هذه   المدة   التي  حرمت  فيها  ساكنة   حصرها  إحصاء   مندوبية  لحليمي   الأخير  في 433.757 نسمة  ، لم يكن  هدفه  التدافع  والمنافسة  على  الحظي  بثقة المواطنين  في   التسيير  و لكن   كان   الهدف   القوى   تحت  غطاء   المنفعة   هو  مأسسة  الفساد  الذي  خيم  على  وادنون  كل  هذه   السنين  العجاف بغية البحث له  شرعية سياسية  في  خريطة المجالس   المقبلة  .

ومن صدف  اللقاء  ماشد  انتباه  الحضور  لمداخلة  احد الحاضرين  ، عندما  استرق السمع بالقاعة    " الترحيب  بالفساد  إذا كان الهدف  منه هو  جلب  المنفعة التنموية  للمنطقة "  ، ولم يكن   المتدخل   شخص  عادي  بل  إطار  يحظى   بالمساهمة  في  تكوين  صناعة  أجيال  المبادرة  الوطنية  للتنمية البشرية وبناء الانسان؟؟. 

من هنا  عرفنا  أن   المثل   الصحراوي  قديما  لم  يطلق   جزافا  (  كولي  هي  ذيبة  ).

إن   الفساد  ملة  واحدة  وللأسف أن هناك  بيئة  وظيفية  واجتماعية حاضنة للفساد  إذ  انه  رغم   الضرر   الكبير   الذي  يهدد   الجهة  ويهدم  أمنها   الإقتصادي  وما  يترتب  عنه  من  خلل  في  كافة  مناحي   الإستثمار  بها  .

إلا  ان  الناظر   للتفحص  للفساد يجد  أنه يحظى بشبكة علاقات  إجتماعية حاضنة  له  ، إذ  أن  الذي يمارس  ثقافة  الفساد  لا  يلاقي   صدا  و لا محاربة  من  هذه  النخبة   المحيطة  به  بل  على   العكس  من  ذلك  نجد   أن  هذه   الأخيرة   تحاول  التقرب   لتنال  جزءا   من  مغانم   هذا    الفساد ،  ولنا  واقع  ملموس للذين  راكموا  الثروة  بالجهة  عن  طريق  الفساد  في ظرف  وجيز ، وقد   يأتي   اليوم   الذي  نفضح  فيه  تاريخ   هؤلاء  المفسدون  بالنبش  في   الثراء  الذي  نزل  دون  شرعية   الجهد   النبيل .

فعندما  تصرح   اعلى  سلطة  في   البلاد  في  خطاب 30  يوليو 2016 بمناسبة  عيد   العرش . أن محاربة   الفساد  هي  قضية  الدولة  والمجتمع .  

الدولة  بمؤسساتها من خلال تفعيل الآليات القانونية  لمحاربة  هذه الظاهرة الخطيرة ، وتجريم  كل  مظاهرها  للضرب  بقوة على  أيدي المفسدين ،  مشيرا في الخطاب أن المفهوم الجديد   للسلطة  ، يعني  المساءلة  و  المحاسبة   التي  تتم عبر آليات الضبط  والمراقبة وتطبيق القانون ، ويشدد  على  ان  المفهوم للسلطة يقوم على  محاربة  الفساد بكل  أشكاله ، في الإنتخابات و الإدارة والقضاء  وغيرها  مذكرا على  أن  عدم  القيام  بالواجب  هو  في  حد  ذاته  نوع  من  انواع  الفساد  .

وعندما  يصرح   رئيس  الحكومة  خلال  هذا   الشهر  وبالضبط  يوم  الخميس  16  ماي  2019  في  لقاء  نظمته  وزارة  إعداد   التراب  الوطني  والتعمير  والإسكان  مبديا  أسفه  إزاء  استمرار   المعانات  التي  يلقاها  مع  آفة  الفساد  و الذي  يصفه  بالمرض  الكبير  الذي يستشري بشكل رهيب  مشكلا  ضررا  يحدق   بالجهود   التنموية  ويحد  من  رهان   التنمية  الإقتصادية  بالبلد  .

مضيفا  في   لقاء  سابق  كان  فيه  ضيفا  على  منتدى  الاطر   والخبراء  لحزب   العدالة  والتنمية  بالرباط   أن  خطورة  هذا   الفساد  على   الإقتصاد   الوطني   تضيع  على  الدولة   الفرص  الكبيرة  على  نسبة   النمو  و على  الناتج   الداخلي   الخام  ، كاشفا  أن   الرشوة  و  الفساد  و  التلاعب  بالمال   العام   كلها   أمراض  تفوت  على   الإقتصاد   الوطني    ما  مجموعه  خمسة  بالمائة  من   الناتج  الداخلي   التي   يمكن  من  خلالها  بناء  150  مستشفى أو 300  مدرسة   سنويا . هذا  مع   العلم  أن   الحكومة   المغربية   صادقت  على  اتفاقية  هيئة   الامم   المتحدة   لمكافحة   الفساد  سنة  2005  و  أصبحت  بالتالي   ملزمة  بالإنخراط   في  ورش   مكافحة   الفساد  على  كافة   المستويات أبعد  كل  هذه  الإشارات   يمكن  لاي  عاقل  أن  يستوعب  تأخير  ربط   المسؤولية  بالمحاسبة   لملف  الفساد  بكلميم  الذي  يدخل  عامه   الخامس   بين  رفوف  محاكم  جرائم   المال   العام  و الذي  كان   سيعفي  المجلس  الجهوي  من هذه  الظواهر  في  الوقت  الذي  يجمع  فيه  فقهاء علم   الإجتما ع  على  أنه  يستحيل  القضاء  على ظاهرة ما  دون   القضاء  على   الشروط  التي  أنتجتها.
Zamharir Saadani