عاد معطلو  الطليعة من جديد من أجل إثارة انتباه السلطات المعنية إلى واقع حالهم، وتسليط الضوء على مطلبهم القاضي بضمان الحق في الشغل و العيش الكريم من خلال ربط المسؤولية بالمحاسبة بميناء طانطان .

وبعد (جريمة) تزوير أرقام و أسماء عشرات قوارب الصيد التقليدي وماخفي اعظم وفي إطار مواكبة معركة فضح الفساد بالميناء، نظم أعضاء تنسيقية الطليعة اعتصاما داخل مندوبية الصيد البحري للتنديد بسياسة الإقصاء الممنهج لأبناء الإقليم من خيرات منطقتهم التي ترزح تحت الفوارق الاجتماعية والهشاشة و البؤس.

ويطالب المحتجون، الذين تظاهروا بمعية السكان أمام بوابة الميناء في وقت سابق قبل أن ينقلوا احتجاجهم داخل مندوبية الصيد البحري ، الجهات المسؤولة بالتعاطي بإيجابية مع ملفهم المطلبي المتمثل في الاستفادة من قوارب الصيد التقليدي على غرار كل المدن الصحراوية بمافيها المدن الحدودية ، إلى جانب راهينية محاسبة المنتخبين الذين استغلوا نضالهم لتوسيع أسطولهم البحري بطرق ملتوية ضد البحر و الإنسان و القانون و كل الخطابات التي ترفعها الدولة المغربية داخليا وأمام الاتحاد الأوربي ..

ليكون لسان حال المعطلين و البحارة و السكان  يطالب بـ "  الكشف عن لوائح عدد قوارب الصيد التقليدي و المستفيدين و  معدل الصيد و المعاملات بالتفصيل " مع إيفاد لجنة مركزية رفيعة المستوى للتحقيق ..".

العمل السياسي اليوم بطانطان يسبّب الإزعاج، منتخبون بدل أن يحملوا هم المواطن الفقير ويحملون مطالبه إلى أعلى الجهات اختاروا مزاحمة المواطن في مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة للدولة العميقة لجبر الضرر الجماعي، وبناء ديمقراطية محلية حقيقية تقطع مع سماسرة الانتخابات و الجمع بين السلطة و الثروة المحلية وشراء الذمم خلال تشكيل المجالس..

فلا فائدة اليوم من تجاهل الاحتقان و كل تعابيره الصامتة و  المتكلمة بإقليم طانطان، ومحاولة امتصاص الغضب بالحلول الترقيعية، فرغم أن السر وراء الهدنة الاجتماعية السابقة  أن السكان  يعيشون بتكافل اجتماعي قل نظيره فلو كان كل يعيش ويشتغل لفائدته لوقعت الكارثة ، كنا نجد الشخص الواحد يشتغل ويتكفل ب6 أفراد أو أكثر  ، والضحية في كل هذا  الفساد هم الأبناء في هذا الجيل الذي رفع شعارات  " خلي النضال يحما ، وطانطان المسكنة فامكار و الانتخابات كتولي زوينة ، وسرقتوا لفلوس ڭاع.."..

وبعد حراك الميناء وصعود معطلين " للشاطوا " ، في ظروف وُصفت باللا إنسانية، حذر مراقبين من خطورة دخول الوضع القائم بطانطان عنق الزجاجة بسبب تزايد منسوب الاحتقان الاجتماعي والضعف السياسي والتدبيري، بسبب لعب لوبيات الفساد والتهور الحقيقي في الثمتيلية  ، فكل القوارب المتلاعب بها في ميناء طانطان ، قادرة على امتصاص كل البطالة بطانطان وحل كل التنسيقيات النضالية بمحضر رسمي . وبالتالي, كان الأجدر أن تتم محاسبة لوبي ميناء طانطان أولا وقبل كل شيء.. في ظل تصاعد وتيرة الجرائم المالية واستغلال النفوذ في العديد من القطاعات الحكومية ..

وأمام فضيحة الميناء المعروف بطلها و الإخطبوط المحيط به و تفاعل الرأي العام وفي غياب مسائلته فالمؤكد أن الأيام القادمة لن تحمل سوى مزيدا من الدوافع والأسباب المغذية للأزمة المادية والاجتماعية للمواطنين، وتشجيع مباشر بضرب الخطاب التبشيري الإصلاحي للدولة  في مياه " امخريب " .

فقد قيل أن المنتخبون بطانطان يخرجون للمتاجرة بكل الممنوعات و للتلاعب بمشاعر المواطنين ومقدرات منطقتهم  الاقتصادية و الاجتماعية و يعودون إلى المجالس سالمين ضدّ مصالح الوطن العليا.

وهذا هو السيناريو الأسوأ الحالي ونفس القوارب ونفس الوضع الشاذ حسب مراقبين سيقع عند إحداثُ مينَاءٍ ترفيهي على مقربةٍ من ميناء طانطان في إطار المشروع السياحي العملاق الذي تبخر ودفع هو الأخر ضريبة إفلاس النخب الجاثمة على المجالس المنتخبة وحياد الدولة السلبي و فساد العملية الديمقراطية من الدائرة وتصل إلى البرلمان  .. هذا هو الواقع الذي رصده الباحثين بخصوصياته وأبعادها في غياب أي رقابة حقوقية محترفة في الاستحقاق الانتخابي وبعده في تدبير الشأن المحلي ..

رغم محاولة السلطات إقناع المعطلين بالعدول عن خطواتهم التصعيدية ، والجلوس إلى طاولة الحوار من جديد وبحضور العائلات ، يرى عدد من المتخصّصين بضرورة مراجعة كل الطلبات و الشكايات و الانتهاء من ذلك في أسرع وقت ممكن لمواكبة آخر المستجدّات.

وقبل ذلك إحالة ملفات الفساد على العدالة و محاسبة الذين يتولّون شؤون السكان ويحملون صفة " منتخب " و الذين يشجعون اليوم الشباب على المقاطعة من خلال مؤسسات فاقدة للمصداقية و الشعور الوطني..

هذا و رغم بداية الحملة الانتخابية المبكرة في المدن المجاورة ، فهناك بطانطان من يعاني من الاستلاب و الجشع وضعف النظر ولازال غارقا في البحث تحت الطاولة عن الغنائم و الصفقات في البر و البحر على حساب من سُرِقَ صَوْتُهُ.