توصلت " الصحراء نيوز " ، بنسخة من رسالة السيدة لالة سلم لخليفي  إلى وزير العدل تطالب فيها  بفتح تحقيق في تزوير عقد بيع  رسمي لعقارها الكائن بالكرارة المسماة لمرية المتواجدة في نفوذ جماعة الدشيرة بحوالي 1,5 كلم شمالا طريق العيون الدشيرة، و الذي تستغله  السيدة لالة سلم لخليفي على وجه التملك، وهي المتصرفة الوحيدة فيها والمستغلة له ولا ينازعها أحد، وحيث أهم ما ينقص هذا العقد هو طرفيه اللذين لا وجود لأحدهما وهو حمدي ولد الرشيد الذي لا علاقة له بهذا العقار ، وإنما ترامى عليه بموجب عقد منعدم الوجود لدى الطرف الثاني وهي الأملاك المخزنية، باستعماله النفوذ والسلطة كبرلماني ورئيس المجلس البلدي لمدينة العيون. فهل سيقوم السيد زوير العدل بانصاف السيدة لالة سلم لخليفي  و تلقين درس لمافيا العقار بالعيون في العدالة و الديمقراطية ؟ اليكم النص الكامل للرسالة.

لخليفي لالة سلم                                                                   

140 زنقة تيفلت الحي الوحدة 2 العيون

إلى السيد المحترم : وزير العدل

الموضوع: طلب فتح تحقيق في تزوير عقد بيع  رسمي.

وبعد،

 علاقة بالموضوع المشار إليه أعلاه، يشرفني أن أتقدم بطلبي هذا المتمثل في رفع الحيف والظلم عني وذلك لما أتعرض له أنا وعائلتي من مضايقات واستفزازات متكررة من طرف المسؤولين المحليين, وإدارة شركة فوسبوكراع اثر الاستيلاء والترامي على بقعتي الأرضية المسماة "لمرية " شرق تجزئة 25 مارس نفوذ جماعة الدشيرة سابقا, والتي كنت ولازلت اقطن فيها لمدة قرن من الزمن، في حين أن ولاية العيون سلمت بجواري للقائد خداد الموساوي ، إبراهيم ولد الرشيد، وغربي إبراهيم ادويهي 600 بقعة، والوالي الدخيل الخليل، وسعيد الجماني نائب رئيس الجهة، والكنتاوي لحسن، وحسن الدرهم، وبريكة الزروالي، ومحمد سالم الجماني، والسويح رئيس جماعة بوكراع، ومبارك ازفاطي رئيس جماعة الدشيرة، واحمد لخريف وزير سابق، ضاربة بعرض الحائط جميع الأعراف والقوانين والتعليمات الملكية التي تنص على احترام الساكنة في أملاكها.

  لذلك اطلب من سيادتكم الموقرة الوقوف إلى جانب المظلوم ورفع عني هذا الظلم الذي لحقني من طرف المسؤولين المحليين بتواطؤ من طرف إدارة الأملاك المخزنية بالعيون والمحافظة العقارية  وفتح تحقيق عاجل في "العقد المبرم"  (انظر المرفقات) بين المدعو حمدي ولد الرشيد وإدارة الأملاك المخزنية العيون , والذي ادعى انه اشترى من دائرة الأملاك المخزنية بقرار من وزير الأول قطعة أرضية اسكن فيها منذ القدم وامتلك فيها بئر ومنازل وكرارة  , هذا العقد الذي  جرى خارج الإطار الشرعي الذي يثبت امتلاكي لهذه القطعة الأرضية، علما أن هذا العقد المبرم بين الأملاك المخزنية والمدعو حمدي ولد الرشيد لا يمتلك أي أساس قانوني يؤطر امتلاكه القانوني لهذه البقعة الذي بموجبه تمكن من بيعها لإدارة الشركة  وانه بالتالي لا يحق له التصرف فيها قانونيا ، وان رقم الوصل الموجود داخل العقد هو وصل مختلق ولا يوجد ضمن سجلات الوصول بمديرية قباضة العيون.مستغلا في ذلك استعمال السلطة والمال بصفته رئيس المجلس البلدي لمدينة العيون ورئيس مصلحة تصحيح الامضاء ونائب برلماني وعضو في الكوركاس وذا نفوذ مالي قوي ، حيث تم النصب علي مالكة القطعة الأرضية ، والنصب على قباضة الدولة بوصل مختلق اختلس فيه مبلغ 150000 درهم ، والنصب على وزير المالية وعلى قرار وزير الأول واللذان لا يوجدان حتى في الجريدة الرسمية ولا في سجلات الأمانة العامة للحكومة , فكيف تمتنع الأملاك المخزنية من الإجابة على صحة العقد من عدمه وتشرد ألاف المواطنين من أراضيهم وممتلكاتهم وتستولي على ممتلكاتي ، والسكوت على هذه التجاوزات الخطيرة والأخطر من ذلك أن عملية التزوير والاختلاس تمت من طرف برلماني ومسؤول كالمدعو حمدي ولد الرشيد والذي  يفترض عليه ان يحمي المواطنين ويدافع عنهم ،

وفي انتظار ردكم العاجل وفتح تحقيق حول هذا العقد المختلق وإنصافي من هذا الترامي بتواطئ من دائرة أملاك المخزنية حول و ذلك للسمعة الطيبة التي تتمتعون بها وللثقة العالية التي وضعها فيكم صاحب الجلالة نصره الله، وان أملي فيكم لكبير في تسوية مشكلتي ارضي كسائر الجيران.

وفي انتظار ذلك تقبلوا سيدي الوزير  أسمى عبارات التقدير والاحترام.  

العيون في: 2012/12/21