أعرب حزب العدالة والتنمية بسبت النابور بإقليم سيدي إفني عن رفضه لمشروع ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2023، داعيا رئيس المجلس إلى إعادة النظر في مشروع الميزانية المقترح والاستجابة لمختلف الملاحظات الواردة من المنتخبين والفاعلين السياسيين والجمعويين، بما يخدم مصالح الساكنة ويعالج قضاياها الملحة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الكتابة المحلية لحزب العدالة والتنمية بسبت النابور بسيدي إفني - حصلت "الصحراء نيوز" على نسخة منه- خلال متابعتها التطورات السياسية الأخيرة التي شهدتها جماعة سبت النابور إقليم سيدي إفني، خصوصا منذ ما قبل الدورة العادية للمجلس الجماعي وما بعدها.
وعلل حزب "المصباح" رفضه لمشروع ميزانية الجماعة للسنة المالية 2023، لعدم توازنه ورصده لاعتمادات مبالغ فيها لبعض المصاريف لاسيما تلك المتعلقة بتنقل الرئيس ومصاريف الإطعام والاستقبال، في مقابل ضعف الاعتمادات الموجهة لدعم جمعيات المجتمع المدني على سبيل المثال لا الحصر.
وسجل البيان ذاته أن مشروع الميزانية المقترح لا يستجيب لتطلعات الساكنة ولا يخدم قضاياها التنموية ذات الأولوية، مجددا دعوته رئيس المجلس باحترام مبدأ العدالة المجالية في توطين المشاريع التنموية، مستهجنا في مقابل ذلك، استمرار رئيس المجلس الجماعي في تجاهله لدعوات الحزب بضرورة نهج سياسة تواصلية فعالة تؤمن مشاركة ساكنة الجماعة في تدبير شؤونها.
يشار إلى أن المجلس الجماعي بحسب نفس البيان قد عقد دورته العادية بتاريخ 10ربيع الأول 1444ه الموافق ل 7أكتوبر 2022م، للتداول في النقط المدرجة في جدول الأعمال حيث تعذر خلالها المصادقة على النقطتين الأخيرتين من جدول أعمال هذه الدورة؛ والمتعلقتين ببرنامج عمل الجماعة2027-2022 ومشروع ميزانية الجماعة للسنة المالية 2023.
