و لتَسْقُط حكومة عزيز أخنوش .. فَلِمَ لا؟!
هكذا -إذَنْ- .. قد صَدَمَتْنَا قَاطِرَةُ الحزب المتصدر لنتائج إنتخابات ثامن شتنبر 2021. و إذ بالباطرون الأزرق يقود عربة الحكومة المكسورة بمنطق الذومالي تاجر الأفعال، و ليس بنجاعة رجل الإقتصاد. فَمَهْما تَرَنَّح الذومالي عزيز أخنوش، بين مؤشرات أرباح مقاولاته المُكدّسة. ستجدونه ساعة الفصل الحكومي عاجزا عن خدمة القضايا الكبرى التي تهم الوطن و المواطنات و المواطنين.
فَمَالَهَا ؟! .. حكومة الحُصَلاءِ عَالِقَة، بين ملفات حَارِقة، تحت تَحدّيات شاهِقَة، و ذي إرهاصات المآل فارِقَة. تِلْكُم خُلاصَة الوضع السياسي العامِ، و هكذا الآتي عند القادِمِ من الأيامِ. إذ قد تخرُج علينا دوغْمَائِيّة الحصلاءِ حَامِلَةً تابوت الحلم المغربي، بعد أن شاعت فاحشة قصورها السياسي الذاتي. ذلك حين فاتَتْها فرصة عقلَنَة أرقام برنامج الإنجاز الموهوم. وَ يَا قَوْمِي .. هَا أنتم معي شهود، على أنَّه مَا عَادَ بيْنَنا حزبٌ راشدٌ. يقدم وعدا ديمقراطيا مسؤولا، كيْ يصير الإشكال الحضاري محلولا.
فلتسقط حكومة عزيز أخنوش .. و عساهُ نور السياسة العَقلانِية ينصح تَجمع الحُصَلاء، بِمَكارمِ إجْتِناب رذائِل الغوغائية الهدَّامَة، التي ملَّ بنيان البرلمان من هَرَجِها و مَرَجِ لَغْوِهَا. ذاك حين زاغت المنظومة الحزبية المتراكبة عن سبيل الواقعية الجديدة و الديمقراطية التشاركية.
و ها نحن .. بين الكفيل الحكومي مالك زرقاء الحمامة، و بين معارضته المكفولة المجسدة في حزب ادريس لشكر. نجد قطبَيْ البرلمان القاصِرَيْن، يَقْضِيَّانِ أَوقاتَ الجدّ السياسي تَائِهَين عن إستقراء أجوبة المرحلة المستجدة. سيما في ظل غياب برنامج سياسي واضح، يُطَمْئِن و يشَجِّعُ على إنجاز الفعل الرِيادي للخروج من براثين الأزمة المتوغلة. بل نَجِدُ الكفيل و المكفول يَعمَدَان إلى خلط أوراق الإختيار الديمقراطي الدستوري، في انتظار إكراميات التعديل الحكومي.
و لعله الإشكال الخطير، الذي يتجسد في العَبَثية السياسوية المُدانَة عند طابور المعارضة الإشتراكية المنبطحة، أمام الباطرون الأزرق عزيز أخنوش. حيث أن غول "المعارضة المُؤَيِّدَة" لا يعمل صادقًا مَصدُوقا ، من أجل طرح البديل السياسي. و لا من أجل طَرحِ خارِطةَ طريقِ جديدة، تجدد التفاؤل بإستكمال غايات الإختيار الديمقراطي الدستوري، في الإقلاع الوطني الشامل. و الذي سيدفع بعجلة الجهاز التنفيذي، كيْ تُعَاوِدَ الدوران السياسي المناسب.
و يبدو أن أغلبية الباطرون الأزرق عزيز أخنوش، و طابوره الخائِب الساعي ببدعة المعارضة الإشتراكية المُؤَيِّدَة. يسيرون خلال هذه المرحلة الدقيقة، مُخْلِصين لِدوُغْمَائِية سياسوية. فَمن تحْتِ القناعِ تنبعثُ الفيالق البرلمانية، حتى تُؤَدي شخصية المُضَلّل الجَسور. رغم أن حكومة الذومالية الإستنفاعية تغرد بلا سرب شعبي، و دون قدرة على ترميم برنامجها المفلس.
فهكذا كنا و لا زلنا .. في مواجهة سلوك سياسوي فاشل لا يَفْقَهُ في الإنقاذ المالي أو الإقتصادي، عَدَا تأبيد طفرة الإستدانة الخارجية. وَيْ: وا حرَّ وَطَنَاهُ .. فها هو مالك الإتحاد الإشتراكي المكفول ادريس لشكر، لا يستطيع الجهر بمآلاتِ المعارضة التقدمية الوطنية. ذلك لأنها ستكون ماسِخَةً لِكَفِيلِه الذومالي عزيز أخنوش، الذي يقود الحكومة دون وعي سياسي مُرشِد. نعم .. أنه غول المعارضة الإشتراكية المنبطحة، لا و لن يستطيع إجتناب شهادة الزور، عند واجب الإِقرَارِ التاريخي المبين، بأن الوطن المغربي أمام الوضع المستجد، لَهُوَ في مسيس الحاجة إلى مقاربة سياسية جديدة. لذا تجد المكفول إدريس لشكر مالك حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، لا يتجرأ على مطالبة الذومالي الفاشل عزيز أخنوش بمغادرة موقع: رئيس الحكومة، لأن المكفول فاقد لاستقلالية قراره السياسي .. فَلن يُعطيه!.
و أنها المنظومة الحزبية المعدومة، التي تجهلُ سبلَ المعالجة السياسية العقلانيَّة لِتَداعيات الأزمة المستجدة. بما أن حكومة الذومالية بمعية معارضتها الإشتراكية المُؤَيِّدة، لا تملكان تصورا متكاملا لإخراج المغربيات و المغاربة من براثين الفوارق المتصاعدة. هذه المنظومة الخَربة التي رمَت بالوطن في مجرى الطوفان المهول، إذ ليس لها شرعية و لا مشروعية الإستمرار، بعد إنكشاف قصورها الذاتي. و كذا بعد سقوط أرقام البرنامج الحكومي في زمنها السياسوي القصير. و إسألوا أهل الإختصاصِ إن كنتم لا تعلمون.
بالتالي .. نجد أن حلول الأزمة المُتَشَعِّبَة، تنطلق من تَقْوِيم هذا الإعْوِجَاجِ السياسي الحاصل. ذلك عبر الفسح في المجال أمام رئيس حكومة مُؤَهَّل، يَستَطِيعُ تدبير الكارثة السياسية النامية، و يَقْدِرُ على الإحاطة بِتِيمَة الإنقاذ الشامل. فَكُلَّما طال عمر حكومة أخنوش، كلَّما إتَّسَع شقُّ التدبير السياسي المَشلول. و كلَّما اتَّسَعت دائرة السجال الفارغ، كلما توَسّعت إلى توريط المؤسسات في صراعات متخلفة بلا معنى إصلاحي. و كلَّما أخلفنا موعدَنا مع التاريخ، كلما تَأَخَّرنا في النُّهوض من شِرَاكِ الركود الكبير و تداعياته المتعددة الأبعاد، التي جعلت الوطن المغربي في مفترق الطرق.
فلتسقط حكومة عزيز أخنوش .. بما أن مصلحة الوطن و المواطنات و المواطنين، تَتَعارَض مع مصالح الدوغمائية الحزبية الغاوية. إذ لا بد من توفير فريق حكومة الواقعية الجديدة، الذي يأخذ بعين الإعتبار المصالح الحقيقية المتراكبة. بحيث يصبح الهدف الوطني الإستراتيجي، إيقاظ شعلة الأمل في الحلم المغربي، في أفق تجاوز الركود الإقتصادي القاتل و اجتناب الإنهيار الإجتماعي الجارف!.
ذلك عبر تقوية فريضة التعاون بين كل الفاعلين، دون السقوط في أَفْخاخِ الهواجِس الضيِّقة لكارتيلات حزبية، تتبادل الأدوار بعينها. كيْ تعمل على حماية "مصالِحِها الربحية الخاصة"، في حين أن المقاربة الحكومية الصالحة وجبَ أن تعكِس "المصلحة الوطنية العامة". خصوصا على مستوى تطبيق الفصل 40 من الدستور بغرض إستدراك الإنتكاسات الاقتصادية و تخفيف وطأة النوازل الاجتماعية.
عبد المجيد مومر الرحالي
رئيس حركة لكل المثقفين
