عبد النبي اعنيكر

أثارت الغيابات المتكررة لرئيس جماعة طانطان السابق، عمر أبركى، عضوا بالمجلس الجماعي خلال الولاية الانتدابية الحالية، العديد من التساؤلات، في ضوء تلكؤ رئيس المجلس الحالي والسلطات المحلية في تطبيق القانون.

فالرجل لم تطأ قدماه جماعة طانطان منذ أن أخفق في تكوين أغلبية لضمان رئاسة الجماعة لولاية ثانية، وإلى يومنا هذا فقد تجاوز العضو الشبح عتبة التغيب لأكثر من خمس دورات متتالية، فهل عمر أبركى فوق القانون؟ وهل من ينتمي لحزب رئيس الحكومة معفي من المساءلة القانونية؟ أم أن القانون في هذه البلاد لا يطبق سوى على الضعفاء؟.

سلطات طانطان تتفرج وسط هذا الاستهتار بالقانون التنظيمي 14.113 موجبة لإسقاط العضوية عن من لم يقدر مسؤولية تمثيل المواطن حق قدرها، ولسان حالها يقول ليست لي القدرة في عزل المعني، الذي توارى عن الأنظار، مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات 08 شتنبر الماضي.

الرئيس السابق لجماعة طانطان يقول لأهل المدينة، هذه قيمتكم لدي، وهو الذي لم يكلف عناء استقبال مواطني المدينة في مكتبه خلال عهدته الانتدابية السابقة، بالرغم من دعوات أعضاء من أغلبيته المسيرة بتخصيص موعدا أسبوعيا لتلقي تظلمات وشكاوى المواطنين بمقر الجماعة.

الرئيس السابق لجماعة طانطان يقول لساكنة طانطان، ما يهمني هي أصواتكم الانتخابية، وما يربطني بكم هي تلك الأرض أو الرقعة الجغرافية بطانطان، التي تحتضن مؤسساتي الصناعية، ومقاولاتي التجارية.

الرئيس السابق لجماعة طانطان، الذي كان يقل سيارة لا تحمل ترقيم طانطان، بل كان لا يقطن بها، ولا يشرب مائها ولا يتنفس هوائها، يوجه بذلك رسالة سلبية وإشارة لا تليق برجل، علقت عليه ساكنة طانطان آمالا وتطلعات كبيرة، برغم أن لا شيء من ذلك تحقق، سوى الإمعان في تكريس منطق المقاولة في التدبيرللجماعة، وإهدار الزمن التنموي.

لا نريد أن نوجه صكوك الاتهامات عن الواقع البئيس للتسيير، يكفي مكانة "السوبر النائب" لدى الرجل، وتهميش نائبه الأول، من كل الاختصاصات والتفويضات، وتحميله مسؤولية التدبير اليومي للشأن العام بجماعة طانطان.

لا يهمنا اللون الحزبي الحالي لرئيس جماعة طانطان السابق، ولسنا في صراع سياسي مع هذا الرجل، فبعد أن حاز على مقعد بالمجلس تحت يافطة حزب "الجرار"، غير لونه الحزبي إلى "الحمامة" وأخلف الموعد مع مسار الثقة المزعوم وسنفونية الكفاءات.