نظمت ساكنة قبيلة “أولاد النومر” التابعة لجماعة المعدر الكبير ، قيادة أربعاء رسموكة بتزنيت ، مسيرة احتجاجية ضد ما وصفته الساكنة بــ ” الترامي على أراضيهم السلالية، من طرف شركة تباشر أشغال تهيئة الأراضي، دون علمهم أو علم النائب المكلف في اطار المخطط المغربي الأخضر..
المسيرة التي شارك فيها شباب ونساء وشيوخ انطلقت ، من وسط الدوار في اتجاه الأملاك التي تحوزها الساكنة بالأراضي السلالية ، ورددوا خلالها شعارات قوية و رفعوا لافتات منددة بالضرر الذي لحقهم.
و طالب المشاركون في الوقفة الاحتجاجية، بوقف الاشغال في الملك السلالي الخاص بأولاد النومر، وفسخ عقد الكراء في الذي يشمل أراضي أولاد النومر، و إعادة النظر في تحديد الأراضي السلالية لأولاد النومر وذلك بإستخراج أراضي الخواص المتوفرة على رسوم من الأراضي السلالية ، و تمكين ذوي الحقوق من أراضيهم ومد يد العون لهم بما يتماشى وسياسة الدولة في إطار المغرب الأخضر وليس أقصاؤهم وتهميشهم ، واعتبار مزارع أولاد النومر لسلالة أولاد النومر ولا دخل لأهل المعدر فيها بحكم الحيازة والظهائر الشريفة التي يمتلكها سكان أولاد النومر والتصرف، والعمارة و لم يثبت أن تصرف أي شخص من أهل المعدر ولو بشبر فيها.
وفي الأخير ناشدوا الجهات المسؤولة وضع حد لهذا الاعتداء الشنيع والترامي الغير المشروع والغير المبرر لأراضيهم وكذا تمكين دوي الحقوق من استعادة الحق على اراضيهم ومدهم يد العون من أجل استصلاحها واستغلالها بما يتماشى وسياسة الدولة الهادفة إلى تحسين الدخل الفردي بالعالم القروي,
وللاشارة ، فإن جمعية أولاد النومر للتنمية المستدامة بفرنسا، قد وجهت شكاية لوزير الداخلية لفتيت، تطلب تدخله ضد عمليات الترامي على أراضي سلالية تخص ساكنة أولاد النومر، قيادة رسموكة، جماعة المعدر بإقليم تيزنيت، حيث تم كراء جزء من هذه الأرض لأحد أصحاب المشاريع الذي ادعى أنه حصل على رخصة الكراء من طرف مجلس الوصاية على الأراضي السلالية في إطار المخطط الأخضر، دون علم ذوي الحقوق، وبدون علم النائب السلالي لساكنة أولاد النومر حسب شكاية الجمعية، منبها لإمكانية تطور الأمور إلى وقفات احتجاجية مستمرة.
ونبهت الجمعية، في شكايتها المؤرخة في 16 دجنبر 2021 - حصلت على نسخة منها صحراء نيوز - إلى الترامي على الأرض الجماعية “أولاد النومر”، وتفويت بعضا منها إلى أحد أصحاب المشاريع، موردة أنه “كيف يمكن لشخص أن يكتري أرضا سلالية دون علم ذوي الحقوق، وبدون علم النائب السلالي، فيصبح يتصرف في الأرض المذكورة، وهكذا تم حرماننا نحن ذوي الحقوق باعتبارنا أبناء هذه القرية من الاستفادة القانونية من هذه الأرض”.
وأكدت الشكاية، أن المتضررون يتطلعون إلى حماية مصلحة الساكنة في حقها في الاستفادة من أراضي الجموع، والمساهمة في جميع مشاريع الدولة التنموية، بحكم أنهم مهاجرون يساهمون في النهوض بالعالم القروي، بما يحفظ لذوي الحقوق العيش بكرامة في مزارعهم ومراعيهم، وويحفظ للقرية رونقها وجمالها .
هذا وقد دعت ظهائر سلاطين الدولة العلوية الشريفة منذ نشأتها، إلى توقير واحترام قبيلة أولاد النومر، كما أن الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس ، يوم الجمعة 12 أكتوبر 2018، أمام أعضاء مجلسي البرلمان، قال فيه جلالته: “ومن جهة أخرى فإن تعبئة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية قصد إنجاز المشاريع الاستثمارية في المجال الفلاحي لا يمكن إلا أن تشكل رافعة قوية لتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي وخاصة لذوي الحقوق”.
