أكد المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، أن إقبال دولة إسبانيا على استقبال رئيس جماعة البوليزاريو المسلحة، وإيوائه بأحد مستشفياتها بهوية مزورة، ودون اعتبار لحسن الجوار الذي يوجب التنسيق والتشاور، أو على الأقل الاخبار في مثل هذه الاحوال، "لهو إجراء متهور غير مسؤول وغير مقبول إطلاقا".
وتساءل الرميد، في تدوينة له نشرها بصفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، "ماذا كانت تنتظر اسبانيا من المغرب، وهو يرى أن جارته تأوي مسؤولا عن جماعة تحمل السلاح ضد المملكة؟"، "ماذا كانت ستخسر اسبانيا لو أنها قامت بالإجراءات اللازمة في مثل هذه الاحوال، لأخذ وجهة نظر المغرب بشأن استضافة شخص يحارب بلاده؟".
وواصل الرميد تساؤلاته، قائلا "لماذا لم تقم اسبانيا بالإعلان عن وجود المعني بالأمر على ترابها بهويته الحقيقية؟ أليس ذلك دليلا على أنها متأكدة من أن ما قامت به لا يليق بحسن الجوار؟"، "ماذا لو كان المغرب هو من فعل ما فعلته اسبانيا؟".
يبدو واضحا، يردف الرميد، أن اسبانيا فضلت علاقتها بجماعة البوليزاريو وحاضنتها الجزائر على حساب علاقتها بالمغرب، مضيفا أن "المغرب الذي ضحى كثيرا من أجل حسن الجوار، الذي ينبغي أن يكون محل عناية كلا الدولتين الجارتين، وحرصهما الشديد على الرقي به. أما وأن إسبانيا لم تفعل، فقد كان من حق المغرب أن يمد رجله، لتعرف اسبانيا حجم معاناة المغرب من أجل حسن الجوار، وثمن ذلك، وتعرف أيضا أن ثمن الاستهانة بالمغرب غال جدا، فتراجع نفسها وسياستها وعلاقاتها، وتحسب لجارها المغرب ما ينبغي أن يحسب له، وتحترم حقوقه عليها، كما يرعى حقوقها عليه".
