قال الناشط الحقوقي، أحمد الريفي، منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالجنوب إن الخاسر الأكبر وراء اعتماد القاسم الانتخابي على أساس المسجلين هي الديمقراطية بالمغرب، بعد أن كان المغرب من مصدري قيم الديمقراطية.

واعتبر الريفي الذي كان يتحدث في لقاء تفاعلي مباشر نظمته الجريدة الأولى "الصحراء نيوز" قبل قليل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك أن الجهات الحزبية التي تقف وراء "القاسم الانتخابي" انقلبت على دستور 2011 وعلى الخيار الديمقراطي كثابت من ثوابت الأمة الجامعة.

ونوه الريفي بموقف حزب العدالة والتنمية الرافض إلى اعتماد "القاسم الانتخابي" على أساس المسجلين، مشيدا بانتصاره السياسي ضد ائتلاف حزبي هجين، الأخير الذي له رغبة قوية في إزاحة العدالة والتنمية وعدم تمكينه من الحصول على ولاية ثالثة لقيادة الحكومة.

وكشف الريفي أن الجهات التي تقف وراء "القاسم الانتخابي" من الأغلبية الحكومية الحالية والمعارضة تسعى إلى تشكيل الحكومة المقبلة في مسرحية سريالية تفتقد لقيم المنافسة الشريفة في الانتخابات المقبلة لسنة 2021.

وأعرب الريفي عن تخوفه الكبير من تغول الفساد بجهات الصحراء الثلاث في حال اعتماد "القاسم الانتخابي" في صيغته الحالية، لأنه سيخلق مجالس هجينة في ضوء جهوية متقدمة وخيار الحكم الذاتي.

ولأجل ذلك، دعا منسق الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالجنوب الشباب الصحراوي إلى دخول غمار السياسة، مستدركا أن النخبة الصحراوية أجمل ما فيها نظافة اليد، داعيا ما اسماهم بـ"شيوخ السياسة" بالصحراء إلى التنحي وفتح المجال للشباب لحمل مشغل التغيير والنماء والنهوض بجهات الصحراء.

اللقاء شكل مناسبة طرح خلالها الريفي مقاربات تهم واقع الاستثمار بجهات الصحراء وقضايا اجتماعية وأخرى ذات الصلة بالشأن المحلي بجهة كلميم وادنون، فضلا عن ملفات تنظيمية تهم الهيئة الوطنية للدفاع عن المال العام بالجهات الجنوبية الثلاث ببلادنا.