قال عبد الهادي بوصبيع، الكاتب الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان إن انخراط الأحزاب السياسية في الدفاع عن القضية الوطنية والتعبئة لها لهذه القضية، رهان أساسي لا يمكن تحقيقه دوليا إلا بالرهان الكبير للمغرب على حماية البناء الديمقراطي كخيار لا محيد عنه.

واعتبر بوصبيع في كلمة افتتاحية لأشغال المجلس الإقليمي لحزب العدالة والتنمية بطانطان المنعقد في دورته العادية، تحت شعار:" أحزاب قوية في خدمة الوحدة الترابية "مساء أمس الأحد 29 نونبر الجاري أن تقوية الأحزاب السياسية وتعزيز استقلالها الحزبي من شأنه أن يسهم في تعزيز الحكم الذاتي الذي يجسد إرادة المغرب لإيجاد حل سياسي نهائي للنزاع المفتعل حول مغربية الصحراء.

وأكد بوصبيع أن الوحدة الوطنية والترابية لها مدخلين متوازيين، أولاها حجم الاعتمادات المهمة المخصصة لتنمية الأقاليم الجنوبية، وثانيها وعلى حجم نفس القدر والمسافة يتطلب تعزيز البناء الديمقراطي وتكريس نزاهة الانتخابات واحترام إرادة المواطنين وحماية الصندوق الانتخابي.

واستعرض بوصبيع، المبادئ المؤطرة للعمل السياسي لحزب العدالة والتنمية المبنية على التدافع والتدرج والاستقامة والنضال والمسؤولية والمحاسبة، وعلى كون العمل السياسي إحدى داخل الإصلاح والإسهام في تحقيق نهضة الوطن، وإلى إعادة الثقة في العمل السياسي النبيل عبر تحقيق التنمية والكرامة للمواطنين.

وقال بوصبيع إن سنة 2020 "سنة الاستثناء بالنظر الى الجائحة، لكن على العموم المشهد السياسي بالإقليم لازال يعرف استمرارية لعدد من الممارسات المسيئة للعمل السياسي، وكذلك نحن على العهد لا زلنا نتصدى لهذه الممارسات انسجاما مع مبدأ محاربة الفساد"

ورغم الاستهداف وسياق أزمة الوساطة يقول بوصبيع، لازال العدالة والتنمية يعتبر الهيئة السياسية الأكثر مأسسة والأكثر نشاطا بإقليم طانطان من حي التأطير والتكوين والتواصل والتفاعل والترافع من أجل قضايا الساكنة ومصالح المواطنين.

وأشاد بوصبيع بالأداء المتميز لبرلمانية الحزب، منينة مودن، وترافعها الدائم عن قضايا جهة كلميم وادنون عموما والطانطان وساكنته على وجه الخصوص، كما أشاد بأداء منتخبي العدالة والتنمية بمجلس جهة كلميم وادنون  واستقلالية قرارهم السياسي والقوة السياسية الوحيدة المناهضة للفساد، منوها في مقابل ذلك، بأداء عبد المغيث شوطى، عضو المجلس الإقليمي لطانطان عن العدالة والتنمية الذي يمثل المعارضة داخل مجلس " اتحاد الجماعات القروية" الذي عرى من خلال خرجاته الإعلامية وتقديم مقترحاته، حجم العبث والاستخفاف بالقانون في هذا المجلس، التي تمعن أغلبيته المسيرة في الاستهداف والحصار التنموي الذي يشنه لوبي الفساد على مدينة طانطان.

كما نوه القيادي الحزبي بالأداء المتميز لفريق مستشاري العدالة والتنمية بمجلس جماعة طانطان الذي يعتبر الأكثر تنظيما واقتراحا والوحيد المصطف في الجبهة المناهضة للفساد، لافتا الانتباه إلى تمادي رئاسة المجلس في تقويض حضور الفريق والإجهاز على مبادراته وتكريسه للتسيير الأحادي، وتبخيس المؤسسة المنتخبة، والتنقيص من قيمتها والاجهاز على صلاحياتها وتغاضي مؤسسات الرقابة عن كثير من الممارسات المنافية للقانون.  

إلى ذلك، تضمنت فعاليات المجلس الإقليمي لطانطان، عرض ومناقشة تقرير الأداء التنظيمي للكتابة الإقليمية للحزب لسنة 2020، مع مناقشة التقرير المالي والمصادقة عليهما، كما تضمن التداول والمصادقة بشأن مشروع البرنامج السنوي 2021 ومشروع الميزانية السنوية، ونقط أخرى تنظيمية وقضايا ذات الصلة بالشأن المحلي والترابي.