صحراء نيوز - العيون

أخبرت السلطات الامنية  معتقلي الرأي الصحراويين ، المعتقلين و المحاكمين بأحكام و قاسية جدا على خلفية قضية " اكديم إزيك " بقبول مناقشة قضيتهم لدى محكمة النقض لدى مجلس الأعلى للقضاء المغربي بالرباط .  

و جاء إخبار جميع معتقلي قضية " اكديم إزيك " الموزعين على عدة سجون مغربية بعيدا عن عائلتهم حسب بلاغ  المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان، متزامنا مع مناقشة مجلس الأمن الدولي لقضية الصحراء  من أجل الخروج بتوصية جديدة تهم النزاع حول الإقليم القائم بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب و المملكة المغربية و مع تظاهر العشرات من المدنيين الصحراويين في نقطة العبور الواقعة بين حدود الصحراء  و القطر الموريتاني .

  و تعد هذه المرة الثانية التي تناقش فيه قضية معتقلي " اكيم إزيك " أمام محكمة النقض بالرباط حسب CODESA ، حيث سبق أن تقرر بتاريخ 27  يوليوز 2016 إحالة ملف هذه القضية على المحكمة الاستئنافية بمدينة سلا  بعد مرور 03 سنوات و 10 أيام عن محاكمة 25 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا من معتقلي " اكديم إزيك " من قبل هيئة المحكمة العسكرية بالرباط ، و هي الأحكام التي رفضتها و انتقدتها المنظمات و الهيئات الحقوقية و الصحافية الدولية بسبب عدم شرعيتها و قانونيتها.

هذا و  منذ مثول 24 مدافعا عن حقوق الإنسان و معتقلا سياسيا صحراويا من هذه المجموعة بتاريخ 26  ديسمبر 2016 أمام هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمدينة سلا  ، تبين نزوع القضاء لإعادة سيناريو المحكمات لدى القضاء العسكري ، ظهر ذلك من خلال رفض هيئة المحكمة ملتمسات جوهرية تقدمت بها هيئة دفاع السجناء السياسيين الصحراويين ، و المتعلقة أساسا بضرورة  حسب بلاغ  المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان :

                        + العمل بالقانون الدولي الإنساني و تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة و بعدم الاختصاص النوعي و المكاني للمحكمة في هذه القضية، اعتبارا للوضع القانوني لقضية الصحراء الغربية، و هو ما طالبت بتوفيره المحامية الفرنسة " أولفا أوالد " OULAD Olfa .

                      + التقاضي على درجتين عوض درجة واحدة ، ضمانا لشروط و معايير المحاكمة العادلة، على اعتبار أن جميع هؤلاء السجناء السياسيين لم يمثلوا أمام هيئة المحكمة قضاء الدرجة الأولى حسب ما يخوله لهم القانون.

                        + محاكمة جميع السجناء السياسيين الصحراويين المتابعين على خلفية قضية " اكديم إزيك " بمحكمة الاستئناف بمدينة العيون  ، اعتبارا إلى أن جميع وقائع ملف المتابعة جرت بمحيط و ضواحي المدينة و أن الاعتقالات و التحقيقات البوليسية و الاستخباراتية جرت هناك.

                        + رفض مشاركة محامو المطالبين بالحق المدني بحكم عدم قانونية مرافعاتهم و غيابهم خلال مناقشة ملف القضية أمام القضاء العسكري في الفترة الممتدة من تاريخ 01 إلى 17 شباط / فبراير 2013 .

                        + استدعاء شهود النفي لصالح جميع السجناء السياسيين الصحراويين.

                        + قبول إجراء خبرات طبية مستقلة للتحقيق في التعذيب و سوء المعاملة القاسية ، التي تعرض لها السجناء السياسيون الصحراويون أثناء مرحلة الاحتجاز رهن الشرطة و الدرك بمدينة العيون .

            و بالفعل و بعد حوالي 07 أشهر من النقاشات في ملف القضية ، أصدرت بتاريخ 19  يوليوز 2017 هيئة المحكمة بغرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بسلا  ، أحكاما شبيهة إلى حد بعيد بأحكام  القضاء العسكري ، حيث تم الاحتفاظ بأحكام المؤبد الصادرة في حق 08 مدافعين عن حقوق الإنسان و سجناء سياسيين صحراويين و تخفيض أحكام من :

                        + 30 سنة سجنا نافذا إلى 25 سنة سجنا نافذا لفائدة سجين سياسي واحد.

                        + 25 سجنا نافذا إلى 20 سنة سجنا نافذا لفائدة سجين سياسي واحد.

                        + 25 سجنا نافذا إلى 06 سنوات سجنا نافذا لفائدة سجين سياسي واحد.

                        + 25 سجنا نافذا إلى 04 سنوات سجنا نافذا لفائدة سجين سياسي واحد.

            و جاءت هذه الأحكام الغير شرعية على الشكل التالي :

العيون  : 25  أكتوبر 2020

المكتب التنفيذي لتجمع المدافعين الصحراويين

عن حقوق الإنسان

CODESA