الشكل الاحتجاجي المذكور تم تأجيله بعدما تدخل باشا المدينة ، الذي طالب المحتجين بتنظيم لقاء لتقديم مطالبهم  بالقصر البلدي ، وهو ماتم ليلة أمس خلال اجتماع استغرق ساعتين وصف بالايجابي وقدم خلاله الشكر للسلطة المحلية حسب مصادر مهنية .

هذا وتم الاتفاق على تخصيص محطة مؤقتة قرب دوار العسكر و تعليق الوقفة لمدة 48 ساعة ادا التزم المجلس الجماعي طانطان ، في انتظار انجاز محطة خاصة بالسيارات حسب الاتفاق الموقع سنة 2019 .

وكما أشارت الجريدة الأولى صحراء نيوز ، فقد قررت الجمعيات و النقابات الممثلة لقطاع سيارة الأجرة الصنف الأول بطانطان خوض وقفة احتجاجية انذارية اليوم الخميس  15 يوليوز 2020  ، للتنديد بالقرار المجحف رقم 161 بتاريخ 13 يوليوز الجاري الخاص بالمحطة الطرقية .

وخلال لقاء صحفي مع الجهات المهنية المعنية أكدوا أن هذا الإشكال التنظيمي و الحقوقي ، يتحمل مسؤوليته رئيس جماعة طانطان الغائب عن كل الاجتماعات المنعقدة بالقصر البلدي .

وأكد بلاغ توصلت به الجريدة ، موقع من نقابة سائقي و أرباب مهني سيارة الأجرة الصنف 1 المنضوية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ، و جمعية التعاون لأرباب و سائقي و مهنيي سيارة الأجرة الصنف الأول بطانطان و الجمعية المهنية لسيارات الاجرة الصنف الأول ، و النقابة الوطنية لمهنيي سيارات الأجرة الصنف الأول طانطان .

أن جماعة طانطان تنصلت من كل الاتفاقات الموقعة معها بحضور السلطات المحلية و الأمنية ومنها الاتفاق الموقع من طرف النائب الثاني لجماعة طانطان  والذي تمخض عنه تخصيص مكان ملائم لسيارة الأجرة من خلال تجهيز  محطة جديدة بجوار المحطة الطرقية الكبرى تتوفر على  المرافق الأمنية و الصحية و منطقة ولوج ملائمة للسيارة و المرتفقين .

هذا القرار تم بتاريخ 27  دجنبر 2019 و عقد اجتماع أخر بخصوصه  بعد فشل جماعة طانطان وتهربها من تنفيذه يوم 10 يوليوز 2020 بدعوة من باشا المدينة .

وبغياب الرئيس مجددا عن الاجتماع انسحبت كل من جمعية التعاون لمهنيي سيارة الأجرة الصنف 1 و الجمعية المهنية لمهنيي سيارات الأجرة .

لتقرر الجماعة إغلاق المحطة الطرقية في وجه سيارة الأجرة  الصنف الأول .