نظّم مجموعة من رجال الإعلام ، الاثنين 2 مارس 2020، وقفة احتجاجية أمام مقر جهة كلميم وادنون ، ينددون فيه بمحاولة التّلاعب بقطاع الصحافة و الإعلام ، رافعين أصواتهم ضد مجلس جهة كلميم وادنون الذي اختار سياسة معاقة ، ومستنكرين ما تعرض له رجال الإعلام و إطاراتهم النقابية في أقاليم الجهة الأربعة من إقصاء و تهميش متعمد .
وجاءت هذه الوقفةُ بعد اتخاذ المجلس قرار المصادقة على اتفاقية تحت شعار تأهيل قطاع الصحافة والإعلام مع فرع نقابي ، والمدرجة ضمن النقطة السادسة من جدول إعمال الدورة ، و المتناقضة مع النقطة الثامنة من الجدول ذاته، أي القرار مقرر قبل الدورة وقبل المصادقة على دفاتر التحملات الخاصة بالشركات مع المجتمع المدني .
وفي ظل تأكيد رئيسة الجهة بان اللجان لم تجتمع قط من قبل ، وسبق أن تحدّثت الفعاليات الإعلامية عن " متابعتها بقلق شديد ما يحدث في مجلس الجهة من التفاعل مع إطار بعينه عوض تنزيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص و الشفافية و التجاوب مع كل المقترحات المطروحة على مكتب رئيسة الجهة ".
ونددت الفعاليات الإعلامية و التي تمثل الأغلبية الساحقة من المشهد الإعلامي بكلّ "محاولات التلاعب بقطاع الصحافة و الإعلام من قِبَل جهات لها أهداف مشبوهة خارج مطالب رجال الإعلام الملحة ". مطالبة كلّ من يهمّهم الأمر، وعلى رأسهم مؤسسة الوالي ، بالتّدخّل السّريع من أجل وقف الاحتقان وتهديد السلم الاجتماعي ، والوقوف على التلاعبات التي يشهَدُها مجلس الجهة .
وشدّدت الفعاليات الإعلامية على أنّ المحتجّين يطالبون بإحداث صندوق لدعم المقاولة الإعلامية بدل نهج سياسة الاجترار ، لتحقيق استقلالية و احترافية لدى رجال الإعلام كما وقف على ذالك الرئيس السابق الدكتور عبد الرحيم بوعيدة في اليوم الدراسي و توصياته بمقر الجهة نظرا للغياب التام للإشهار و الدعم العمومي .
وللإشارة فمقر الجهة لأوّل مرة يشهد أشكالا نضالية ضدَّ المجلس القديم - الجديد و الغير المتجانس ، في ظلّ غياب رؤية أو حصيلة مشرفة في أي قطاع ، وتضرّر المجتمع المدني من سياسة التأجيل لدعم أنشطته خلال ما تبقى من عمر هذا المجلس القصير .
وتشتكي المؤسسات الإعلامية بالجهة من غياب الإشهار ودعم الدولة إلى جانب وباء المتطفلين وهو ما نتج عنه المطالبة أولا بدعم المقاولة المحلية بشكل مباشر لتأهيلها خصوصا إن مصاريف المقرات و الضمان الاجتماعي و الأجور أصبحت حقيقة لارجعة فيها .
ماذا لو خصص مجلس الجهة 200 مليون سنتيم تضخ في صندوق خاص جهوي وطرح دفتر تحملات يسمح بولوج شروطه حسب الاستحقاق، ما فتئنا نعيش في واقع يكرس، بصورة أشد، لا تكافؤ الفرص واللامساواة الى جانب العبث وتضيع الزمن التنموي .
