أكمل معمل الماء باهية  كل الإجراءات الخاصة بنقله نهائيا من جماعة بن خليل إقليم طانطان ، وتسوية ملف اليد العاملة .

صاحبة المعمل قالت أنها لايمكن أن تشتغل في مدينة غنية بالماء و سكانها لا يتمتعون به ،  لتخرج الشركة من إقليم طانطان بشرف مرفوعة الرأس ، وتترك وحدة صناعية بجانب المطار في حاجة الى نشاط إنتاجي و مستثمر وطني . 

وحسب تصريح عامل الإقليم في احد الاجتماعات الرسمية فالشركة حققت لشهر واحد فقط أرباح تقدر بثمانين ألف درهم نقلا عن المسؤولة عنها .

وفي النهاية فرسالة الشركة المغادرة لإقليم طانطان هي حل واحد هو "الإحساس" بأهمية الماء وقيمته، وهذا الإحساس ينبغي أن يترجم كسلوك ...

لتلقن درس للشركات التي تدعي المواطنة و تمن على السكان استفادتها من الخيرات ، مع العلم انها تحتكر  كل الصفقات و تربح المليارات وتخلط المقاولة مع السياسة .

بدأت أزمة الماء سنة 2003  ، و بدأت ساكنة أحياء تحتج على الانقطاع و غلاء الفواتير في 2006.

و حسب الإحصاء العام للسكان  الاخير ، فان الإقليم يضم 86134 نسمة و 19472 أسرة. ما يعني 20% من ساكنة جهة كلميم واد نون.

ويبلغ عدد المشتركين حسب مديرية الجماعات المحلية في تقريرها لسنة 2015 استنادا الى احصائيات لسنة 2013 ما يقارب 14373 مشترك.

و  جاء في نفس التقرير أنه تم ربط الأوساط الحضرية بشبكة الماء الصالح للشرب، لكن ذلك لا يعني أن الاستفادة منتظمة و دون انقطاع.

كما يتحدث التقرير عن استثمارات مهمة لتجاوز تحدي ( عدم كفاية البنيات التحتية و عدم كفاية مصادر المياه) تزويد السكان بالماء، لكن دون الحديث عن طبيعة الاستثمارات، و من قام بها، و الخلفيات التي أملتها و في صالح من.

كما يجمل التقرير أن اشكالية المياه في الجهة تبقى على العموم مطروحة بحدة على مستويات :

ندرة الموارد المائية و حدتها بسبب توالي سنوات الجفاف.
فرط الاستغلال و التبذير.
ارتفاع معدل الملوحة.
ارتفاع الحاجيات من الماء.
مشكل التحكم في الفيضانات.
ثلوث المياه الجوفية بسبب غياب شبكة التطهير السائل و محطات المعالجة للمياه المستعملة في المراكز الحضرية.

الى جانب تسجيل الجريدة الاولى صحراء نيوز لظاهرة " ازمة المطارح و طمر النفايات في التراب التي تهدد حياة السكان خصوصا الاغلبية التي تشرب مياه الآبار ".

المعامل الملوثة للبيئة بمدخل طانطان الشمالي والملفات الشائكة

 بعد سنوات من تسببهما في تلويث أجواء مدينة طانطان ، لم يتقرر بعد تحويل معملي  " عجائب البحر " و " اسات " بترحيلهما إلى المنطقة الصناعية بميناء طانطان .

     قضية  المعملين المثيران للجدل، بعد قمة المناخ بمراكش و التي شارك فيها منتخبين عن إقليم طانطان ، لم تعطي أي نتائج ملموسة محليا ، اللهم المجهودات التاريخية و الجبارة التي بذلتها السلطات المحلية في إزالة عدد من النقط السوداء للنفايات و تنظيف جنبات المدينة ، وواد بن خليل بمساهمة قوية لعمال الإنعاش الوطني .

مجهودات لازالت مستمرة  في حماية الناس من تلوت الصناعي في مدخل المدينة الجنوبي ، فالسلطة المحلية تقوم بحلول ترقيعية ( برش الجير ) لإزالة الروائح في انتظار تجهيز محطات المعالجة بالمعملين ومعاينتهما من طرف الجمعيات الحقوقية و رجال الاعلام.

وفي سياق متصل عاينت الجريدة تحول واد بن خليل الى مكب للنفايات في عدة نقط ، وتداول نشطاء خبر وجود مطرح للنفايات بجانب ضريح الشيخ محمد لغضف تحرق فيه هو الاخر النفايات في ضرب جديد للقيم و الاحترام الواجب لرجال الطانطان ورموزه ..

وللامانة الصحفية فمنتخبي اقليم طانطان صنعوا تفاهم مشترك حول الصفقات و تبادل الادوار المسرحية  داخل المجالس حسب عدة مصادر ، لتظهر في اخر عمر الولاية الانتخابية  الصراعات أو المنافسات وتعارض المصالح، في خضم معالجة الكارثة البيئية التي تعمل فيها السلطة الاقليمية دور مجلس الامن و المجلس الجماعي و الاقليمي لازالة الضرر عن السكان.

   فمتى يتنفس الصعداء (سكان حي النهضة و سكان الحي الجديد و سكان حي بئرانزران) ، ومن يقوم  بمعالجة المعضلات الكبرى ، التي عمرت كثيرا بعمالة إقليم طانطان ( التلوث الصناعي + حرق الازبال بجوار المنازل + مشكل الشفافية و العدالة في ملف  الإنعاش الوطني و الرخص الإدارية و السكن و التوظيف و العقار ).