أكّدت مصادر نقابية للجريدة الاولى صحراء نيوز ، ان معركة " خليه مربوط " ومقاطعة الابحار  بميناء طانطان متواصلة إلى حد الآن ، لتحقيق كل الملف المطلبي  وهو الزيادة في الأجور ( مليون سنتيم ) ، وتخفيض معدل التقاعد الى 55 سنة ، مع الاستفادة من الضمان الاجتماعي، إلى جانب ضرورة استثنائهم من الفصل الثالث من مدونة الشغل، وتطبيق المرسوم رقم 161 الخاص بمغربة الأطر، وتفعيل الاتفاقية رقم 188 للمنظمة الدولية للشغل الخاصة بقطاع الصيد البحري.

و يتواصل الصمود البطولي لبحارة و ضباط شركة أومنيوم المغرب بميناء طانطان صاحبة 46 باخرة صيد في أعالي البحار ، في غياب مشبوه لرئيسة جهة كلميم واد نون السيدة المباركة بوعيدة التي لم تحضر  ولم تساهم في رفع هذا البلوكاج الجديد الذي تمارسه الشركة العملاقة في ميناء طانطان .

  وبينما يحتفل  البرلمانيين المحسوبين على سكان طانطان برأس السنة و يتبادلون التهاني مع المسؤوليين و والي الجهة ، يبقى مصير اكثر من 1400 بحار و عائلتهم مجهولا و عائلاتهم مهددة بالتشرد..

وناشدت مصادرنا البرلمانية منينة لموذن بالتدخل و الترافع عن هذا الملف الاجتماعي داخل قبة البرلمان مادام من يحملون هذه الصفة بطانطان في دار غفلون ؟

هذا و هددت المصادر بتصعيد هذه المعركة و انضمام العائلات لمعتصم شعبي من اجل الحق في العيش الكريم و  تنزيل دستور 2011، الذي نص على المساواة بين المواطنين وإنهاء جميع أشكال التمييز.

والسؤال المطروح اليوم لماذا يخشى ممثلي السكان الخوض في فضائح وخروقات قطاع الصيد البحري بطانطان ؟

ومن يدعم تهرب السيد العراقي  من التوقيع على محضر الاتفاق الرامي إلى الزيادة في أجور البحارة ؟

والى متى يستمر هذا الوضع الذي يهدد السلم الاجتماعي بشكل غير مسبوق ؟

ومتى تظهر  نعم الثروة السمكية التي تدر مليارات الدولارات منذ عقود على البحارة و سكان و بنية اقليم طانطان ؟