صحراء نيوز – سيدي افني

هل سيتدخل عامل إقليـم سيدي إفني والخـازن الإقليمي للملكة ضد تحدي مقررات المجلس؟، سؤال يطرحه المهتمون بالشأن العام المحلي بجماعة تغيرت إقليم سيدي إفني، عقب الصفقة المشبوهة التي أعلن عنها رئيس المجلس الجماعي لجماعة تغيرت الترابية قصد تعبيد الطريق الرابطة بين مركز جماعة تغيرت والطريق الإقليمية 1916 عبر دواوير، إمهزال، أنامر وأفا إنفلاس بميزانية 150 مليون سنتيم من ميزانية الجماعة، تحدياً لمقررات المجلس، لا سيما  مقرر رقم 116 بتاريخ 12 يوليوز 2018، خلال أشغال الدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2018.

أين يكمن التحدي؟

يكمن هذا التحدي لمقرر المجلس، بعد إعلان رئيس الجماعة عن صفقة تعبيد الطريق المؤدي إلى دائرته الانتخابية دون إخبار باقي أعضاء المجلس، والذين صادقوا بالأغلبية المطلقة على تخصيص 150 مليون قصد عقد اتفاقية شراكة مع وزارة الداخلية لتهيئة وتعبيد جميع الطرق بتراب الجماعة، والتي أكد رئيس المجلس خلال مناقشته للاتفاقية وفق ما تضمن في محضر دورة المجلس، أن الملف جاهز وقد أرسل إلى وزارة الداخلية وهو يشمل مختلف الطرق والمسالك المهمة على صعيد الجماعة والتي تتوفر على دراسات تقنية، ليتفاجأ الأعضاء بإعلان صفقة تهم طريق واحدة دون عقد اتفاقية شراكة وفق المتفق عليه في أشغال دورة يوليوز 2018.

تخوفات البداية من رئيس لجنة

وتأتي هذه المداخلة لرئيس المجلس، بعد المداخلة الأولى لرئيس لجنة الثقافة والشؤون الاجتماعية والتعاون تضمنها محضر الدورة، أكد من خلالها أن الاتفاقية تشمل مختلف الطرق والمسالك، وتتعلق بالتهيئة والتعبيد، ويجب أن يتم تحديد المسالك والطرق المعنية. ويرى رئيس اللجنة أنه من الضروري والأهمية بمكان إعطاء الأولوية للطرق التي تتوفر على الدراسة. واقترح من جانبه الطاهر إدوزان عضو المجلس، في مداخلته، الاكتفاء بمشروع واحد أو مشروعين يُسميهما المجلس في الاتفاقية ويكونا موضوع الاتفاقية كي لا يكتفي المجلس بالمعلومات دون تحديد مضمون الاتفاقية بشكل دقيق، مضيفاً أن المشروع أو المشاريع يجب أن تكون واضحة.

إثبات التخوف

غير أن رئيس الجماعة، تحدى مقرر المجلس ومقترحات أعضائه، وتجاهل الاتفاقية التي صادق عليها المجلس مع وزارة الداخلية، وأعطى الأولوية لطريق دواره ودائرته الانتخابية ما  أغضب أغلبية أعضاء المجلس، لكون الطريق موضوع الصفقة "المشبوهة" لم تدخل ضمن الأولويات، حيث تم تهيئتها فقط قبل سنتين من الآن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن صادقت اللجنة المحلية للتنمية البشرية على تحويل اعتمادات تـُقدر بـ 76 مليون سنتيم خُصصت في الولاية السابقة لبناء دار الشباب، وبُنيت بها هذه الطريق، تجاهلاً لمناطق أخرى  لم تستفيد بعد من حقها في التنمية، ولم تُحترم العدالة المجالية وتكافؤ الفرص في توزيع المشاريع بين مختلف دواوير الجماعة والدوائر الانتخابية.

طرق ممنوعة من التهيئة والتعبيد

من بين هذه المناطق والدواوير والدوائر الانتخابية التي تقم الجماعة بفك العزلة عنها ، ولم يتم تهيئة مسالكها بعد، الطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 108 ودوار أفا إكرامن، والطريق الرابطة بين الطريق الإقليمية 1916 وأفاندلحاج عبر إدلحسن أوعمار، والطريق الرابطة بين دوار تيحونا إكليفن وطريق جماعة سيدي أحمد أو موسى، والطريق المؤدية إلى دوار ويسوسان، والطريق الرابطة بين الطريق الجهوية 108 ودوار بوهريا، والطريق الرابطة بين مركز جماعة تغيرت ودوار تركانت عبر دوار إدباها أوعلي، والطريق الرابطة بين مركز جماعة تغيرت ودوار إدباسعيد عبر إفرض وتوسكيرت، وغيرها كثير من الطرق لا يسع المجال لذكرها، لكثرتها ولشساعة مساحة الجماعة.

طرق تجاهلها الرئيس وأولويات لا وجود لها

هذا دون أن ننسى الطرق التي تم تهيئتها قبل سنوات والأخرى تم تهيئتها مؤخراً، منها  طريق تمت  تهيئتها  من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والوكالة الوطنية لتنمية الواحات وشجر الأركان منذ سنة 2009  ولم  يتم  تعبيدها  لحد الآن،  مساحتها  تقدر  بـ08 كلم  الربطة  بين  مركز  جماعة تغيرت  ودوار  تبفونرا مرورا عبر 09 دواوير أخرى، علماً أن أغلب هذه الطرق يتضمنها برنامج عمل الجماعة. إضافة إلى كون طريق صفقة 150 مليون سنتيم لم تـدخل ضمن قائمة الأولويات والضروريات، فهناك مجموعة من الأمور التي تدخل ضمن الاختصاصات الذاتية للجماعة، أبرزها الشبكة الكهربائية، حيث لا تزال أزيد من 100 منزل بدون كهرباء، أغلبها بمركز الجماعة وأخرى بالدواوير التابعة لنفوذ ترابها، حيث لا يزال المواطنون ونحن على مشارف سنة 2020 يستعينون بالشموع، لانعدام التوسعة الكهربائية، حيث أن المحرومين من  الكهرباء لا يزالون ينتظرون الجماعة توفير هذه الأعمدة دون  جدوى.

الاختصاصات المشتركة والذاتية

جدير بالذكر، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام لدى المتتبعين والمهتمين بالشأن العام المحلي بجماعة تغيرت، أن الرئيس أعلن عن هذه الصفقة دون عقد أي اتفاقية شراكة لبناء وتعبيد هذه الطريق وفق ما ينص عليه الباب الثالث المتعلق بالاختصاصات المشتركة من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، لا سيما المادتين 87 و88 من نفس القانون، كون بناء وصيانة الطرق والمسالك الجماعية، يدخل ضمن الاختصاصات المشتركة بين الجماعة الترابية وبين الدولة، وليس ضمن اختصاصاتها الذاتية. وأن هذه الطريق ال تم تهيئتها فقط قبل سنتين من الآن في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، بعد أن صادقت اللجنة المحلية للتنمية البشرية على تحويل اعتمادات تـُقدر بـ 76 مليون سنتيم خُصصت في الولاية السابقة لبناء دار الشباب، وبُنيت بها هذه الطريق.

السؤال؟

فهل سيتدخل عامل إقليم سيدي إفني والخازن الإقليمي للملكة وفق ما يسمح به اختصاصهما لوقف نزيل تحدي القانون ومقررات المجالس المنتخبة، للحفاظ على المال العام، ولضمان الشفافية والنزاهة والعدالة المجالية في التنمية بين جميع الدواوير، والتدخل لدى رئيس الجماعة الذي رغب في الحفاظ على دائرته الانتخابية على حساب أزيد من 6000 نسمة، قصد إعطاء الأهمية للأولويات، أم سيـُشاهد الجميع مهزلة قانونية لا مهزلة بعدها.