يتجه إقليم طانطان خلال السنوات المقبلة نحو أزمة اقتصادية و اجتماعية غير مسبوقة ، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة و زيادة المطالب بالشغل و الصحة و البنية التحية.

وحسب مصادر الجريدة الأولى صحراء نيوز فقد توصلت عدد من الشركات المهمة في طانطان بإشعارات ضريبية ضخمة تهدد السلم الاجتماعي  .

مما يهدد باستمراريتها و قيمتها السوقية وهي التي تشغل أكثر من 10000 مواطن كشركات مواطنة بشكل مباشر وبدون أجندة انتخابية .

وطالب عدد من المتضررين بضرورة استفادة إقليم طانطان من امتيازات محيطه الصحراوي و تفعيل توصيات الملك الراحل الحسن الثاني حول تخصيص عدالة مجالية ضربية تراعي خصوصية الأقاليم الجنوبية من اجل إحداث إقلاع اقتصادي والمساهمة في اعمار المنطقة ..

ويرى مراقبين  أن هذه الخطوة من شأنها أن تساهم في دعم الاستثمار لخلق فرص الشغل والنهوض بالتصدير في مدينة تضم ميناء يضخّ مليارات الدراهم في خزينة الدولة.

فيما طالبت مصادر الجريدة السطات الإقليمية بتنظيم مناظرة  إقليمية ، تبين اختلالات هذا التصعيد الضريبي ،  لتسويق صورة مشرفة عن  فرص الاستثمار بالأقاليم الجنوبية ، خصوصا أن شركة أمريكية تشرع في تنزيل استثمار مهم بإقليم طانطان .