لقد كان للإعلان عن المفهوم الجديد للسلطة بموجب الخطاب الملكي السامي في أكتوبر 1999 الأثر الكبير على عموم المغاربة كما أن هذا التوجه له دلالات كبيرة حين خاطب جلالته رجال السلطة ووجه دورهم نحو وجهة تفسح الباب على مصراعيه وميزها بمصطلح سياسة القرب مؤكدا على مرتكزات الحفاظ على السلم الاجتماعي وكذا التواصل المباشر والميداني بالمواطنين الذين يجب إشراكهم في إيجاد حلول لمشاكلهم . إنه تصور جديد للإدارة الترابية أسس لعلاقة متميزة بين الإدارة والمواطن بالتركيز على مفهوم القرب والمواطنة .

ونحن على بعد سنوات من الخطاب المولوي السامي لرجال السلطة من ولاة وعمال وغيرهم لا تزال مدينة السمارة تعاني من غياب ترجمة حقيقية لمفهوم القرب والمواطنة ، ذلك أن عامل الإقليم ومنذ أن وطئت قدماه أرض الصلحاء مدينة السمارة وأبوابه موصدة في وجه حزب العدالة والتنمية ذون معرفة السبب مع أن أطراف سياسية بالإقليم تؤكد بالملموس دخول منافس سياسي للحزب على الخط يزكي فكرة عدم تلقي أو الرد على الشكاوي أو المراسلات الواردة من الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية وهذا بالفعل ما حصل على الرغم من تحرير طلبات لقاءات تواصلية وجهت إلى السيد العامل موضوعها ملفات الشأن العام المحلي وملفات إجتماعية توصل بها الحزب حول تضلمات وشكايات مواطنين لم يجدوا بدا من أن يصلوا إلى المسؤول الأول بالإقليم لبث شكاويهم بعد أن صدت في وجوههم الأبواب من كل الجهات المسؤولة .

لقد باتت الحاجة ملحة إلى تكريس المفهوم الجديد للسلطة كما نادى به ملك البلاد المفدى وأن لا تبقى بعض السياسات التي كانت محط إستهجان وإستنكار من كافة الهيئات السياسية والحقوقية والجمعوية بالإقليم ، سياسات تفقد لمعنى المواطنة جوهرها وتفتح الباب أمام ثلة من المتنفدين ومصاصي دماء الشعب ورعاة الفساد الإقتصادي والسياسي بالمنطقة لإستغلال الثروات والمنافع وقضايا مواطنين أبرياء لا حول لهم ولا قوة ، سنضل ننتظر إنفراجا مقبلا في العلاقة بين عامل إقليم السمارة وحزب العدالة والتنمية من خلال التجاوب التواصل المباشر .