مرحبا بكم في موقع الصحراء نيوز ، جريدة إلكترونية شاملة تفاعلية: المرجو ارسال الأخبار والتقارير إلى البريد الالكتروني: [email protected]         سكان الصحراء يتذمرون من غلاء الأسعار..             الحرب على الفساد.. الثورة الصامتة             لجنة صندوق دعم الصحافة الموريتانية تصدر تقريرها             كينشاسا : الفاتيكان يرأس قداسا بحضور مليون شخص             رسالة الى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني             ما أصعب على الفؤاد أن تفقد عزيزا أو عزيزة !             عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لإيهام عائلتها بموتها             وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالتزام المغرب لفائدة السلم والأمن في الشرق الأوسط             وزير الخارجية الإيراني يصل نواكشوط ويلتقي الرئيس غزواني             تنسيق لإنشاء مجلس أعمال بين قطر والسنغال             مذكرة تفاهم عسكرية موريتانية مصرية             الجزائر والسينغال الى نهائي أمم افريقيا للمحليين             من اللقاءات مع المرحوم الحاج بشر ولد بكار ولد بيروك            للقصة بقية- ثروات موريتانيا من يملكها؟            امرأة تفضح شبكة اتهام السلطات بالكوامل و الفساد            ناشط يرد على متهم السلطات و الامن بخيانة الامانة             تنديد باتهام الأجهزة الترابيةو الأمنية من قبل مرتزق فسبوكي            لحظة توقف الرئيس الموريتاني ملتفتا نحو النشطاء خلال مظاهرة ضد نظامه بواشنطن             ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟           
إعلانات
 
قضايا الناس

السموم و المخدرات : قصة الشاب يوسف بالطانطان

 
tv الصحراء نيوز

من اللقاءات مع المرحوم الحاج بشر ولد بكار ولد بيروك


للقصة بقية- ثروات موريتانيا من يملكها؟


امرأة تفضح شبكة اتهام السلطات بالكوامل و الفساد


ناشط يرد على متهم السلطات و الامن بخيانة الامانة


تنديد باتهام الأجهزة الترابيةو الأمنية من قبل مرتزق فسبوكي


اعيان و رموز الطنطان : الشيخ بسمير محمد لمين ولد السيد الرحمة و الجنة


الهاء و تفقير السكان عبر الفاعل السياسي و الفعل الاجتماعي

 
كواليس صحراوية

نقابي يتحدى الرئيس الأسبق ..كيف يطبق قانون من أين لك بالوطية

 
طرائف صحراوية

السلامة : بقعة رخيصة للبيع بجانب ثانوية القدس

 
التنمية البشرية

تدشين مركز معالجة الإدمان بمدينة العرائش

 
طلب مساعدة

الطنطان : مريض بالقلب في حاجة إلى عملية مستعجلة في الدار البيضاء


نداء عاجل للمحسنين من أجل مساعدة مريض على العلاج

 
قضايا و حوادث

عراقية تقتل شبيهتها الجزائرية لإيهام عائلتها بموتها


كواليس قتل طالب سعودي في الولايات المتحدة


اعتقال مغربي يشتبه في تنفيذه هجوما على كنيسة


السنغال: إيقاف قارب يحمل قرابة طن من الكوكايين


امحاميد الغزلان : عصابة إجرامية تعتدي على شاب و ترسله لغرفة الانعاش بمراكش

 
بيانات وتقارير

لجنة صندوق دعم الصحافة الموريتانية تصدر تقريرها


رسالة الى السيدة وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني


نقابة أوديتي : بيان للرأي العام


المجلس الوطني لهيئة الموثقين يستنكر بدوره التدخل السافر للبرلمان الأوروبي


شروط الإعفاء من أداء الضريبة على السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات

 
كاريكاتير و صورة

لحظة توقف الرئيس الموريتاني ملتفتا نحو النشطاء خلال مظاهرة ضد نظامه بواشنطن
 
شخصيات صحراوية

الكولونيل بابيا ولد لحبيب ولد محمد الخرشي في ذمة الله


صفية منت احماد امبارك : الكرم الحاتمي لطنطان في مونديال قطر

 
جالية

بروكسيل: حارث بدران يحصل على شهادة البكالوريوس في التجارة والتنمية.

 
رسالة صحراوية

بُومْدَيْدْ :مَشْهَديةُ إنْقاذٍ مُعجِزة

 
صورة بيئية خاصة

الجيولوجيا الهندسية - الحل الممكن لتغير المناخ

 
جماعات قروية

سيدي افني :ادانة رئيس جماعة سيدي عبدالله اوبلعيد بسبب بناء مكتبه

 
أنشطة الجمعيات

ندوة فكرية عن محتوى وسائل التواصل الاجتماعي ما بين حرية التعبير و التفاهة


الدورة الخامسة للمهرجان الدولي ظلال أركان


اسا .. مؤسسة شعاع المعرفة الخصوصيىة تعقد اتفاقية شراكة

 
شكاية مواطن

فيديو ..ضحية رئيس بلدية الوطية السابق يطلق صرخة لإنقاذ أسرته من التشرد

 
موريتانية

وزير الخارجية الإيراني يصل نواكشوط ويلتقي الرئيس غزواني

 
تهاني ومناسبات

الفيدرالية تهنئ جمعية ظلال أركان على نجاح المهرجان الدولي الخامس

 
وظائف ومباريات

شركة مغربية تهدد عرش عملاق السيارات تسلا الامريكية

 
الصحية

الأمم المتحدة تحذر من انتشار الأدوية المزورة في غرب أفريقيا

 
تعزية

ما أصعب على الفؤاد أن تفقد عزيزا أو عزيزة !

 
البحث بالموقع
 
الصحراوية نيوز

وزيرة موريتانية تلتقي ملكة إسبانيا


الحضور الذهني لمايسة سلامة الناجي والأجوبة المباشرة للفساد

 
خدمة rss
 

»  rss الأخبار

 
 

»  rss صوت وصورة

 
 
مطبخ

أصول الشباكية سلطانة المائدة الرمضانية في المغرب

 
ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

اختفاء قاصر عن الأنظار في ظروف غامضة بالعرائش

 
اغاني طرب صحراء نيوز

شاهد .. بالفيديو - صابرينة بلفقيه تطرح "حبيبي انتا"


بمناسبة السنة الجديدة 2973 : أغنية أمازيغ أدكيغ


بأغنية عراقية .. النجمة اللبنانية رولا قادري تعود من جديد


أغنية المنتخب المغربي بالمونديال

 
ترتيبنا بأليكسا
 
مرصد صحراء نيوز

اعتداء يطال صحفيا وحقوقيا بسبب الفرقة الوطنية


الصحافي اوس رشيد يتلقى تهديدات بالقتل


اقليم طانطان : AMDH بلاغ حول الخروقات والاختلالات التي تشوب برنامج أوراش


اعتقال مهدد ملك اللايف بالقتل .. تزايد التهديدات ضد النشطاء بالطنطان

 
الأكثر تعليقا
 
رسوم متحركة للأطفال

تعليم الصلاة للأطفال ممتع جدا


الكابتن ماجد.. أحلام الطفولة و المونديال


اماطة الاذى عن الطريق | قصة و عبرة

 
عين على الوطية

الوطية : نشاط خيري بمناسبة عيد الأضحى المبارك


جمعية الصفوة تدشن أنشطتها بجماعة الوطية


لحظة توديع فاعل جمعوي بالوطية


احتجاج بجماعة الوطية ضد لاقط هوائي لشبكة الهاتف

 
طانطان 24

مطالب بتفعيل مسطرة العزل في حق المنتخبين بالطنطان


كرسي متحرك يدفع إلى خوض اعتصام مفتوح في الطنطان


أطفال طانطان يستفيدون من إعذار جماعي

 
 

أي اصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 19 شتنبر 2014 الساعة 00 : 02


صحراء نيوز - بقلم: ذ. محمد المعاشي

باحث مختص في قانون الشغل

    [email protected]

 

إذا كان لعقود الشغل بداية، فإنها تنتهي عموما وكيفما كانت طبيعتها القانونية، إما لأسباب خاصة ترتبط أساسا بالتميز بين عقود الشغل المحددة المدة وعقود الشغل غير محددة المدة أو لإنجاز شغل معين، حسب المادة 16 الفقرة الأولى من مدونة الشغل، وقد تنتهي بأمر من المشرع نفسه وهو حالة التقاعد، الذي هو موضوع دراستنا.

وعقد الشغل يعتبر من عقود المدة، وليس بعقد أبدي، وهذا ما أكدتها مقتضيات الفصل 728 من قاتون الالتزامات والعقود المغربي، الذي ينص على أنه ((يبطل كل اتفاق يلتزم بمقتضاه شخص بتقديم خدماته طول حياته أو لمدة تبلغ من الطول حدا بحيث يظل ملتزما حتى موته)).

 

لقد أصبح التقاعد الذي هو نهاية لمسار وظيفي أو شغلي، يحظى باهتمام واسع ومتزايد في أوسط الموظفين والمستخدمين والأجراء وداخل المنظمات النقابية والادارات العمومية والمقاولات والقائمين على المؤسسات المسؤلة عن نظام التقاعد. 

 

وانطلاقا من المقتضيات القانونية الواردة في مدونة الشغل، لا بد من  الاشارة ولو بإيجاز لأنظمة التقاعد التي يعرفها المغرب وما يشوبها من اختلالات، وقد سبق أن جاء خطاب جلالة الملك بمناسبة عيد العرش (30 يوليوز 2004) واضحا بعد أن دق ناقوس الخطر من أجل إنقاذ أنظمة التقاعد قبل فوات الأوان، حيث جاء فيه (...كما يجب تفعيل وتوسيع الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ومكافحة كل أشكال الفقر والإقصاء، وترسيخ التضامن بين الأجيال باتخاذ التدابير اللازمة والمستعجلة لإنقاذ مستقبل أنظمة التقاعد، قبل فوات الأوان،...).

 

إن أنظمة التقاعد بالمغرب تتسم بالتتعد وعدم تقاربها والانسجام فيما يخص الجوانب المؤسساتية (أي أن كل نظام يتوفر على إطار قانوني خاص ويخضع لسلطة وصاية مستقلة) ونظام الحكامة ومقاييس العمل المعتمدة، وهذه الأنظمة وقف المجلس الأعلى للحسابات على اختلالاتها([1])، وعمل على اصدار في يوليوز2013 تقرير([2]) يتعلق ب"منظومة التقاعد بالمغرب التشخيص ومقترحات الاصلاح"، حيث خلص التقرير إلى ضرورة التعجيل بالقيام بمسلسل من الاصلاحات العميقة لنظام التقاعد على المدى القصير والمتوسط والطويل، كما خصص مجلس النواب يوم 23 يونيو 2014 جلسة عمومبة لمناقشة العرض، والذي تقدم به الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.

وحسب تقرير المجلس فإن وضعية الانظمة الأكثر  هشاشة ستزداد سوء إذا لم تتدخل السلطات العمومية بشكل عاجل للقيام باصلاحات شاملة وعميقة وجريئة.

 

وللإشارة، فإن هذه الأنظمة المتنوعة تم إنشاء كل واحدة منها في مرحلة معينة بهدف تغطية شريحة خاصة من الساكنة، إلا أن تغطية هذه الأخيرة نسبتها ضعيفة، حيث أن مجموع الأنظمة (حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات) لا تغطي سوى 33 بالمائة من مجموع الساكنة النشيطة، أي ما يناهز 3.4 مليون نسمة من أصل 10.5 مليون نسمة.    

 

وهذه الأنظمة المتنوعة والمختلفة أحدثت خلال فترات وبشكل تدريجي والتي امتد من سنة 1930 إلى سنة 1977 وهي:

  • الصندوق المغربي للتقاعدCMR
  • الصندوق المهني المغربي للتقاعد CIMR
  • الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS
  • النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد RCAR

 

أولا: الصندوق المغربي للتقاعدCMR

أحدث الصندوق المغربي للتقاعد في فاتح مارس من سنة 1930 كأول نظام إجباري للتقاعد بالمغرب لفائدة الموظفين الفرنسيين العاملين بإدارة الحماية، وبتاريخ 31 ماي 1931([3]) أحدث أول نظام التقاعد لفائدة الموظفين المغاربة([4]).

والصندوق يعمل بنظام التوزيع ليشمل جميع الموظفين المدنيين التابعين للدولة والجماعات المحلية، كما تم إنشاء نظام جديد لفائدة العسكريين.

 

وقد أسفر تقرير المجلس الأعلى على تشخبص وضعية نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد على أنه يعاني من إختلالات مالية عميقة وهيكلية وتزداد تفاقما مع مرور الزمن، بالرغم من وضوح الوضعية الصعبة للنظام منذ سنوات، فإنه لم يتم القيام بأي إصلاحات هيكلية تحت ذريعة انتظار نتائج الدراسات والاستشارات([5]).

 

كما أن كل التقارير تجمع على أن الصندوق المغربي للتقاعد سيعرف صعوبات مالية ابتداء من سنة 2014، وستعرف الاحتياطات المالية للنظام انخفاضا لتصبح سلبية إبتداء من سنة 2021.

 

ومن أجل إنقاذ الصندوق المغربي للتقاعد، يقترح المجلس الأعلى للحسابات حاليا، رفع سن التقاعد إلى 65 سنة على مدى 10 سنوات، عوض 60 سنة المعمول بها حاليا، مع منح المنخرطين إمكانية تمديد فترة نشاطهم حتى تتسنى لهم الاستفادة من تقاعد كامل في المعدل الأقصى، وفي حدود سن يتم تحديدها لاحقا. مع وجوب أن يخضع الاستمرار في العمل لتأطير ملائم([6] ).


كما عملت الحكومة بشأن معالجة أزمة نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد على طرح مقترحات في الموضوع على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لإبداء رأيه بشأنها.

والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كهيئة دستورية مستقلة يضطلع بمهام استشارية لدى الحكومة ولدى مجلسي البرلمان، ويحدد القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي([7]) صلاحياته من خلال الباب الثاني، وتركيبته من خلال الباب الثالث،  وتنظيمه من خلال الباب الرابع، وطريقة تسييره من خلال الباب الخامس، والتنظيم الاداري والمالي من خلال الباب السادس، بالاضافة إلى أحكام مختلفة وانتقالية من خلال الباب السابع والأخير.

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه ((طبقا لأحكام الفصل الرابع والتسعين من الدستور، يضطلع المجلس بمهام استشارية لدى الحكومة ومجلس النواب ومجلس المستشارين.

ولهذا الغرض، يعهد إليه على الخصوص القيام، وفق الشروط والكيفية المنصوص عليها في أحكام هذا القانون التنظيمي، بمايلي:

-      الإدلاء برأيه في الاتجاهات العامة للإقتصاد الوطني والتكوين؛

-      تحليل الظرفية وتتبع السياسات الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية والدولية وانعكاساتها؛

-      تقديم اقتراحات في مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية؛

-      تيسير وتدعيم التشاور والتعاون بين الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمساهمة في بلورة ميثاق اجتماعي؛

-      إنجاز الدراسات والأبحاث في الميادين المرتبطة بممارسة صلاحياته)).

 

أما المقترح الحكومي المطروحة على أنظار المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي فإنه يتعلق بمايلي:

  • رفع سن التقاعد إلى 62 سنة ابتداء من فاتح يوليوز 2015، ورفعه تدريجيا بستة أشهر كل سنة ليصل إلى 65 سنة ابتداء من 01 يوليوز 2021.
  • رفع نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد بـ 4% (2% في 1 يوليوز 2015، و2% في فاتح يوليوز 2016) لتصل إلى 14% بدل 10% حاليا مع مساهمة مماثلة للدولة.
  • تقليص مقدار معاش التقاعد عبر آليتين، الأولى هي احتسابه على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة بدل آخر أجرة حاليا، والثانية هي استبدال نسبة 2.5% من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2% فقط.ـ
  • رفع مدة العمل للتوفر على إمكانية الاستحقاق للتقاعد النسبي (شريطة إذن الإدارة وفي حدود عدد محدد من المناصب) من 21 سنة كحد أدنى بالنسبة للرجال و15 سنة بالنسبة للنساء إلى 26 سنة للرجال و20 سنة للنساء، ورفع مدة العمل للحصول على التقاعد النسبي غير المشروط إلى 36 سنة بدل 30 سنة حاليا، كل هذا مع تخفيض مقدار معاش التقاعد النسبي باحتسابه على قاعدة 1.5% عن كل سنة من العمل بدل 2% حاليا.

 

وبقرائتنا للمقترح الحكومي ومقارنة مع ما هو جاري به العمل حاليا بالصندوق المغربي للتقاعد، يظهر جليا على أن الحقوق ومكاسب الموظفين والمستخدمين سيعرف تراجعا كبيرا، بحيث في الوقت الذي كان المنخرطون ينتظرون مكاسب جديدة أكثر فائدة، وعلى سبيل المثال تحمل الدولة لنسبة ثلثي من اقتطاعات الأجور مقابل ثلث يتحملها الموظف والمستخدم، كما هو المعمول به في معظم الدول، عوض المساهة بالتساوي أي 50 بالمائة لكل طرف، وكذلك أن التمديد يبقى اختياري لإمتصاص غضب المعطلين والعمل على توظيفهم، أو على الأقل كان على الحكومة أن تحافظ على الحقوق والمكاسب كمرحلة الأولى.   

لكن، هل لقي هذا المقترج إرتياحا لدى الحركة النقابية المغربية والمجتمع المدني؟

 

الحركة النقابية المغربية ورفضها للمقترح الحكومي

لقد عرف هذا الاقتراح رفضا كبيرا من طرف المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا([8])، واعتبرت عدم عرض المقترح عليها في إطار المفاوضات الجماعية هو إجهاز على المكتسبات،

ومن الملاحظ أن أغلب المركزيات النقابية توحدت حول عدم الموافقة والرفض التام للمقترح، وجلهم متفقون على ضرورة شمولية إصلاح أنظمة التقاعد ودون المساس بالحقوق المكتسبة للمنخرطين، أي أن حل الإشكال يكون وفق مبادئ الإصلاح الشامل، مع ضرورة إدراج إشكالية التقاعد ضمن جدول أعمال المفاوضة الجماعية الذي هو حق.

للتذكير، لقد اهتمت منظمة الشغل الدولية يمبادء حق التنظيم والمفاوضة الجماعية من خلال اتفاقية الشغل الدولية رقم 154 بشأن تشجيع المفاوضة الحماعية، والمنظمة العربية اهتمت هي الأخرى بالمفاوضة الجماعية من خلال اتفاقية رقم 11 لسنة 1979 والتي جاء في ديباجتها على ((أن المفاوضة الجماعية هي الوسيلة الفعالة لتنظيم علاقات العمل على أسس عادلة بما يتماشى مع التطور الاقتصادي والاجتماعي، وأنها تكتسي سمة خاصة حيث تلتقي فيها إرادة الطرفين لتنظيم شروط وظروف العمل وتحديد الحقوق والمزايا التي تقرر للعمال بما يحقق السلم الاجتماعي والعدالة الاجتماعية))([9])، لكن بالنسبة للتشريع الاجتماعي المغربي فالمفاوضة الجماعية لم يكن يوجد إطار قانوني ينظمها إلى حين صدور مدونة الشغل سنة 2003([10])، إذ من اهم المستجدات التي استحدثتها مدونة الشغل، هي إدراجها لأول مرة لمقتضيات قانونية تتعلق بالمفاوضة الجماعية من خلال المواد 92 إلى 103، وقد عرفتها المادة 92 على أن (("المفاوضة الجماعية" هي الحوار الذي يجري بين ممثلي المنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا أو الإتحادات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا من جهة، وبين المشغل أو عدة مشغلين أو ممثلي المنظمات المهنية للمشغلين من جهة أخرى، بهدف تحديد وتحسين ظروف الشغل والتشغيل، وتنظيم العلاقات بين المشغلين والأجراء، وتنظيم العلاقات بين المشغلين أو منظماتهم من جهة وبين منظمة أو عدة منظمات نقابية للأجراء أكثر تمثيلا من جهة أخرى)) وجاءت المادة 96 الفقرة الثانية من المدونة لتؤكد على إجراء مفاوضات بين الحكومة والمنظمات النقابية الأكثر تميثلا جيث جاء فيها على أنه ((تجري المفاوضات بين الحكومة والمنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني، مرة كل سنة أو كلما دعت الضرورة إلى ذلك، من أجل تداول مختلف الملفات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم عالم الشغل([11]).

 

 مرتكزات الرفض النقابي: يرتكز الرفض النقابي أساسا ومن الدرجة الأولى على أن الأزمة التي يعيشها نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد، لا يجب تحمل جميع أعبائها في إطار الإصلاح على كاهل الموظف والمستخدم بمفرده، لأن المنخرط ظل يؤدي واجبته المالية بانتظام وأن الدولة والحكومات المتعاقبة هي المسؤلة عن الازمة نظرا لعدم تأديتها لمستحقاتها للصندوق حوالي 40 سنة أي حتى سنة 2005، ولكن لجزأ منها فقط، وفي هذا الإطار جاء تقرير المجلس الأعلى واضحا حيث أشار فيه على أنه ((ونظرا لحداثة بنية النظام نسبيا، واعتباراً للأثر الإيجابي للعامل الديمغرافي فقد كانت اشتراكات المأجورين كافية لتأمين خدمات التقاعد إلا أن عدم أداء الدولة لمساهماتها .كمشغل. كان له أثر كبير في الحد من تكوين احتياطات لفائدة نظام المعاشات المدنية. وقد تداركت الدولة هذه الوضعية جزئيا سنة 2005 حيث قامت بدفع 6 ملايير درهم لفائدة نظام التقاعد المدني))([12])، إضافة إلى سوء استثمار الاحتياطات المالية للصندوق، وكذلك استعمال جزء من موارد نظام المعاشات المدنية ولمدة طويلة لحل أزمات نظام المعاشات العسكرية للصندوق المغربي للتقاعد...الخ.

إذا، هل الحكومة بصدد إرغام الموظفين والمستخدمين على تأدية فاتورة إفلاس الصندوق المغربي للتقاعد؟

 

لقد اعتبرت المركزيات النقابية([13]) أن إصلاح الحكومة للنظام الحالي للتقاعد جاء لتلبية تعليمات وتوصيات صندوق النقد الدولي وتطالب بسحبه فوراً([14])، وأن أي إصلاح يستهدف منظومة التقاعد لا يمكن عزله عن إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية ككل.

 

مقترح المركزيات النقابية: في مذكرة مشتركة للمركزيات النقابية الثلاث([15]) الموجهة لرئيس الحكومة حول إصلاح أنظمة التقاعد بتاريخ 16 يوليوز 2014، جوابا على مقتراحات الحكومة فيما يخص نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد التي تقدم بها رئيس الحكومة في اجتماع مع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد، يوم 18 يونيو 2014، تضمنت أربع محاور أساسية  وهي:

I.              ضعف نسبة التغطية الاجتماعية وعدم إنسجام أنظمة التقاعد:

-      ضعف نسبة التغطية الاجتماعية؛

-      تعدد وعدم إنسجام أنظمة التقاعد؛

-      إنعدام أي ممرات ومسالك بين الأنظمة؛

-      التمويل؛

-      المعامل الديمغرافي.

II.            لا بديل على إصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد:

-      الاصلاح المقايسي

-      إنجاز الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد:

o قطب عمومي؛

o قطب خاص.

III.           الاصلاحات المقاييسية جزء لا يتجزأ من الاصلاح الشمولي:

-      المرحلة الأولى:

o  الصندوق المغربي للتقاعد؛

o النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد؛

-      المرحلة الثانية: تراجع المقاييس المعتمدة؛

-      المرحلة الثتالثة: إنجاز قطب عمومي.

IV.           الإجراءات المرفقة:

-      المردودية؛

-      الضمان؛

-      السيولة؛

-      المنفعة الاقتصادية والاجتماعية.

 

وهذا، لم يمنع المركزيات النقابية من مراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في رفض المشروع المحال عليها من طرف الحكومة ثم طرح عليها المقترح النقابي، حيث وجهت المركزية النقابية الاتحاد المغربي للشغل بمذكرة إلى رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتاريخ 27 غشت 2014 حول إشكالية أنظمة التقاعد بالمغرب، وذلك لوضع المجلس الاقتصادي والبيئي أمام امر الواقع،  وتتضمن المذكر التأكيد من جديد على المحاور الأربعة السالفة الذكر، كما ختمت المذكرة بمطالبة أعضاء المجلس بإرجاع مقترح المشروع الحكومي إلى طاولة الحوار.

 

فضلا عن أن هنالك([16])من اعتبر أن مشروع إصلاح التقاعد المحال على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ينذر بكارثة خطيرة غير مسبوقة في تاريخ الوظيفة العمومية، مطالبة من أطراف المجلس برفض هذا المشروع جملة وتفصيلا. 

 

وفضلا عن ذلك، فإنه في الوقت الذي تعلو فيه أصوات الرفض للمقترح الحكومي، وإذ بهذه الأخيرة تخرج إلى حيز الوجود مرسوم قانون جديد في غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين والذي أدى إلى الزيادة في وتيرة درجة الغليان الاجتماعي.

 

مرسوم قانون يساهم بالزيادة في رفع من وتير الغليان الاجتماعي

في الوقت الذي كانت المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلا([17]) تنتظر رد الحكومة عن المذكرة المشتركة، تتفجأ الحركة النقابية بإقدام الحكومة على إصدار مرسوم قانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014 بتتميم القانون رقم 012.71 الصادر في 30 دجنبر 1971 المحددة بموجبه السن التي يجب ان يحال فيها على التقاعد موظفو وأعوان الدولة والبلديات والمؤسسات العامة المنخرطون في نظام المعاشات المدنية، والقانون رقم 05.89 المحدد بموجبه السن التي يحال إلى التقاعد عند بلوغها المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، المنشور في الجريدة الرسمية تحت عدد 6287 مكرر بتاريخ 2 شتنبر 2014.  

والمرسوم جاء بناء على الفصل 81 من الدستور المغربي والذي ينص على أنه ((يمكن للحكومة أن تصدر، خلال الفترة الفاصلة بيم الدورات، وباتفاق مع اللجان التي يعنيها في كلا المجلسين، مراسيم قوانين، يجب عرضها بقصد المصادقة عليها من طرف البرلمان، خلال دورنه العادية الموالية.

يودع مشروع المرسوم بقانون لدى مكتب مجلس النواب، وتناقشه بالتتابع اللجان المعنية في كلا المجلسين بغية التوصل داخل أجل ستة أيام، إلى قرار مشترك بينهما في شـأنه، وإذا لم يحصل الاتفاق، فإن القرار يرجع إلى اللجنة المعنية في مجلس النواب)).

 

وأمام من جهة، غياب المقاربة التشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين وانفراد الحكومة بالقرار، سارعت أغلب المركزيات النقابية إلى إصدار بلاغاتها رافضة مبدئيا وتفصيليا مرسوم القانون السالف الذكر وتدعو إلى إلغائه فورا([18])، حيث اعتبرت قرار الحكومة هو إجهاز على الحقوق والحريات النقابية، كما تندد بالمقاربة الحكومية الأحادية في التعامل مع الملفات الاجتماعية التي عوض أن يتم طرحها في إطار المفاوضات الجماعية تطرح على مؤسسات ذات طابع استشاري (أي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي)، وفي نفس الوقت كذلك اعتبرت([19]) أن الحكومة تعمدت في خرق منهجيتين من جهة، منهجية الحوار الاجتماعي المتوافق حوله منذ حكومة التناوب والقاضية بعقد دورتين للحوار الاجتماعي في السنة وبالتوافق حول القضايا الاساسية التي تهم الشغيلة، ومن جهة أخرى، منهجبة العمل داخل اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد التي أحدثت سنة 2004 وتفرعت عنها لجنة تقنية والتي اشتغلت طيلة عقد من الزمان، ومن جهة أخرى، أمام ما وقع في صفوق الموظفين والمستخدمين والاعلام من غموض جعلهم ينتفضون من هذا المرسوم، مما دفع بالحكومة مع ارتفاع موجة من الغضب والغليان الاجتماعي من أن تتحرك لتهدئة الوضع، وذلك تفاديا للإنجار الاجتماعي.

لكن، هل نجحت الحكومة في تهدئة الوضع أم زادات في الرفع من الغليان الاجتماعي؟  

 

الحكومة تعمل على طمأنة الموظفين والمستخدمين في شأن ملف التقاعد بعد صدور مرسوم قانون

مباشرة بعد تحرك النقابات المركزية وجمعيات المجتمع المدني بواسطة بياناتها بلاغاتها والندوات الصحافية، بادرت الحكومة عبر وزارتها الوصية على قطاع الوظيفة العمومية بنفي الخبر الذي يروج عن تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة لجميع موظفي الدولة، وعلى أن المادة الأولى المتعلقة بالقانون المحدد لسن التقاعد تهم أساتذة التعليم فقط، حيث أكدت الوزارة الوصية على أن الحكومة تسعى من خلال هذا المرسوم إلى ضمان استمرارية خدمات المرافق التعليمية والجامعية بشكل دائم ومنتظم، وانجاح الموسم الدراسي الجامعي، وذلك باستمرار الموظفين المقبلين على التقاعد في مزاولة مهامهم إلى غاية متم الموسم الدراسي الجامعي، وأن القانون الذي تم نشره بالجريدة الرسمية هو إجراء تدبيري وخاص بالأساتذة الجامعيين والباحثين فقط. وهذا يعني أن مرسوم قانون رقم 2.14.596 يعني فقط رجال ونساء التربية الوطنية والتعليم العالي الموظفين منهم والمتعاقدين.

 

لكننا نتساءل من جانبنا، ألم تكن الحكومة على بينة وعلى علم مسبق بالنقض الحاصل أو الذي سيحصل في قطاع التعليم؟ ولماذا انتظرت الحكومة واخترت الفترة الفاصلة بين الدورات لكي يتسنى لها العمل على إصدار مرسوم قانون رقم 2.14.596 بتاريخ فاتح شتنبر 2014، ورجال ونساء التعليم وتلامذتهم وطلبتهم في عطلة صيفية، واستندت الحكومة في ذلك على الفصل 81 من الدستور السالف الذكر؟ وهل سيصبح الفصل 81 من الدستور هو السهل لتمرير عبره كل القرارات المستعصية التي تتعلق بالطبقة العاملة؟

 

وفضلا عن ذلك، فإنا الحكومة بقرارها هذا الأحادي وفي غياب مقاربة تشاركية مع المركزيات النقابية التي تمثل الطبقة العاملة من موظفين ومستخدمين وأجراء ...الخ في صياغة مسودة المقترح، ساهمت من جهة في زرع الخوف في صفوف الموظفين والمستخدمين المقبلين على التقاعد، ومن جهة أخرى ساهمت الحكومة عن طريق هذا المقترح في توحيد الحركة النقابية المغربية فيما بينها، في الوقت الذي "وجدت المركزيات النقابية نفسها في موقع الدفاع عن المكتسبات التي أصبحت تتعرض للإبادة وفي مقدمتها التقاعد([20]

 

الانعكاسات الناتجة عن قرارات الحكومة في شأن إصلاح التقاعد

  • ·      في صفوف الموظفين

خوفا من أن يصبح مشروع مقترح اصلاح التقاعد قانونا وواقع وبالتالي تطبيق الاجراءات المالية المواكبة للتقاعد الجديد، بدأت تتقاطر على الادارات المغربية عديد من الطلبات من طرف الموظفين الذين قضو 21 سنة من العمل بالوظيفة العمومية، للإستفادة من خيار التقاعد النسبي، لأن الإصلاح المرتقب بالنسبة لفئة الأطر العليا سيؤدي بهم  إلى الانخفاض في الاعتماد مقارنة مع هو جاري به العمل، حيث أن الاستفادة من التقاعد النسبي سيرتفع إلى 26 سنة بالنسبة للرجال عوض 21 سنة و20 سنة بالنسبة للنساء عوض 15 سنة، كما أن نسبة الاقتطاع من الأجور لتمويل صندوق التقاعد سترتفع بـ 4 بالمائة (2بالمائة سنة 2015 و 2 بالمائة سنة 2016)، ثم أن عملية احتساب مقدار المعاش سيكون على قاعدة معدل الأجرة للسنوات الثمانية الأخيرة عوض أخر الأجرة حاليا أضف إلى ذلك أن استيدال نسبة 2.5 بالمائة من الأجرة عن كل سنة من العمل بنسبة 2 بالمائة فقط.

هكذا، سيصبح الموظف والمستخدم  أمام الزيادة في إقتطاع من الأجر، والزبادة في سنوات العمل، مقابل معاش أقل (حلل وناقش).

 

  • ·      المساهمة في توحيد الحركة النقابية

كان للقرارات الأنفرادية للحكومة (سواء تعلق الأمر بإحالة مشروعي قانونين يهمان نظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي من أجل إبداء الرأي حولهما، أو تعلق الأمر بإصدار مرسوم قانون يتم بموجبه التمديد لرجال التعليم ونساء التربية والتكوين والأساتذة الباحيثن لسن التقاعد إلى غاية إنتهاء السنة الدراسية أو الجامعية) دور كبير في المساهمة في توحيد الحركة النقابية المغربية والتي جعلتها تدخل في مسلسل النضالات[21] التنسيقية، ردا عن المقترح الحكومي بالرفض والمطالبة بالسحب الفوري له، من جهة، أن المقترح الحكومي يصادف الدخول الاجتماعي الذي سيعرف غليان كبير في الساحة الاجتماعية، مع الزيادات المتكررة التي عرفتها المحروقات وكذا الزيادة في أسعار الماء والكهرباء وتجميد الأجور وتغيير الساعة القانونية للمملكة وما الى ذلك، ومن جهة أخرى أن الاستحقاقات المقبلة، التي لا يبقى على انطلاقتها إلا أشهر قليلة، أي في ماي 2015.

 

وفي الأخير أتساءل، هل ستستمر الحكومة في سد باب الحوار في وجه المركزيات النقابية بعد عزمها على تنفيذ خطتها لإصلاح منظومة التقاعد مهمى كلفها الأمر، أم هو امتحان للمركزيات النقابية لقياس درجة وقوتها النضالية؟

ثم كذلك وفي ظل المقترح الحكومي لإصلاح الصندوق المغربي للتقاعد، إلى أي مدى يمكن لمقترح الاصلاح أن يحل على المدى القريب والمتوسط وحتى البعيد الاختلالات المالية لنظام التقاعد، ولمالا جميع أنظمة التقاعد بالمغرب، كالصندوق المهني المغربي للتقاعدCIMR  والصندوق الوطني للضمان الاجتماعيCNSS  والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعدRCAR . ولنا عودة.  

 

 



[1]  لقد سبق للمجلس الاعلى للحسابات أن أثار خلال التقرير الذي أنجزه سنة 2006 ملاحظات حول حكامة الجهاز ارتبطت أساسا بالهيكلة التنظيمية للصندوق ونظام المعلومات ومراقبة المعاشات، وكذا تدبر بعض توظيفات الأموال التي قام بها الصندوق

[2] يحتوي هذا التقري على 128 صفحة ومقسم إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بتشخيص نظام التقاعد بالمغرب، والقسم الثاني يتعلق  بمقترحات الاصلاح، وفي الأخير يختم التقرير بأجوبة مسؤولي صناديق التقاعد.

[3]  لقد ظل الصندوق المغربي للتقاعد تابعا لمديرية الشؤون الادارية والعامة التابعة لوزارة المالية حتى سنة 1996 الذي على إثرصدور القانون رقم 95-43 المتعلق باعادة تنظيم الصندوق المغربي للتقاعد، حيث اتخذ شكل مؤسسة عمومية تتمتع فعليا بالاستقلال الاداري والمالي.

[4]  محمد عفيفي، مستقبل التقاعد بالمغرب، مطبعة أنفوبرانت، سنة 2101، ص 29.

[5]  حسب تقرير المجلس الاعلى ص 25و26.

[6] ويضيف مقترح المجلس الأعلى للحسابات على أنه بالنسبة لوعاء احتساب الحقوق بالنسبة للمنخرطين في الصندوق المغربي للتقاعد، فقد اقترح المجلس تغيير الوعاء بصفة تدريجية باعتماد معدل أجور من 10 إلى 15 سنة الأخيرة من العمل، عوض آخر أجرة كما هو معمول به حاليا، مع تخفيض نسبة القسط السنوي إلى 2 في المائة بدل 2.5 في المائة، وتحديد نسبة المساهمة في 30 في المائة، موزعة على الشكل التالي 24 في المائة منها للنظام الأساسي اعتمادا على مبدأ التوزيع بدل20 بالمائة المعتمد حاليا، و6 في المائة بالنسبة للنظام الإضافي المبني على الرسملة يتحملها بشكل متساو المشغل والأجير.

[7]  ظهير الشريف رقم 1.10.28 صادر في 18 ربيع الأول 1431  (5مارس 2010) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 60.09 المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  المنشور بالجريدة الرسمةو عدد 5820 بتاريخ 11 مارس2010.

[8]  الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطسة للشغل.

[9]  عبد اللطيف خالفي" الوسيط في مدونة الشغل ، الجزأ الثاني ، علاقة الشغل الجماعية 1" المطبعة والوراقة الوطنية مراكش، سنة 2006، ص  328 و329 .

[10]  قانون رقم 65.99 صادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.194 في 11 سبتمبر 2003 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003

[11]  راجع محمد المعاشي، اتفاقيات الشغل الجماعية والآليات القانونية التي تساهم في إبرامها، المنشور على أعمدة المواقع الالكترونية.

[12]  تقرير المجلس الأعلى للحسابات ص 30، الفقرة 120 و 121.

[13]  المنظمة الديمقراطية للشغل في بلاغها المؤرخ في 8 شتبر 2014.

[14] في تصريح أصدره الاتحاد المغربي للشغل – التوجه الديمقراطي- السكرتارية الوطنية المؤرخ في 26 غشت 2014.

[15]  الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقرايطة للشغل.

[16]  بيان المكتب التنفيذي الصار عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والمؤرخ في 10 شتنبر 2014.

[17]  الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وكذا الفيدرالية الديمقراطية للشغل.

[18]  بلاغ الذي أصدرته المركزيات النقابية الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديموقراطسة للشغل المؤرخ في 3 شتنبر 2014.  

[19] الفيدرالية الديموقراطية للشغل، ندوة صحفية ليوم 11 شتمبر 2014، جريدة الاتحاد الاشتراكي، عدد  12 شتنبر 2014، ص1و2.

[20]  في تصريح للكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل في الندوة الصحفية التي عقدها بالدارالبيضاء بتاريخ 11 شتنبر 2014

[21] قرر الاتحاد العام للشغالين بالمغربUGTM والفدرالية الديمقراطية للشغلFDT والمنظمة الديمقراطية للشغلODT والاتحاد الوطني للشغلUNT، معا خوض إضراب وطني في قطاع الوظيفة العمومية، والجماعات الترابية والمؤسسات ذات الطابع الاداري، يوم 23 شتنر 2014، تزامنا مع اليوم الأول من اضراب النقابة الوطنية للتعليم التي ستضرب عن العمل أيام 23و24و25، كما أعلنت الكنفدرالية الديمقراطية للشغلCDT في إجتماع مجلسها الوطني يوم 13 شتنبر 2014 على عزمها خوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة مرفوقا بتنظيم وقفة احتجاجية أمام البرلمان وفي تشاور في الموضوع مع المركزيات النقابية.





 




 

 

 

 

 

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي صحراء نيوز

 

كل التعليقات التي تتضمن السب والشتم والإهانة للأشخاص تعني كاتبها وليس  للجريدة أية مسؤولية عنها

: لمراسلاتكم ونشر أخباركم و اعلانتكم راسلونا

[email protected]

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق



خطري ولد سعيد الجماني

طانطان : تأجيل محاكمة 6 من حركة 20 فبراير إلى 17 من الشهر الجاري

شيء من حقيقة استشهاد كمال الحساني

العيون:كواليس تورط رؤساء دوائر وقواد وباشوات وأعوان سلطة في السمسرة والمتاجرة و النصب والإحتيال

المرشحون الأرانب

يا نساء الطانطان ذنوب " ولادكم عليكم "

حوار مع الأستاذ محمد البوعيادي مخرج فيلم " ليس منا..."

نأسف.. لا مكان للأردن والمغرب

السمارة: اكتشاف تلميذ مصاب بالتهاب السحايا بمخيم (الربيب)

بلادي موريتانيا والوعود الكاذبة

حوار مع السيد رئيس الاتحاد الدولي للإعلام الالكتروني فتحي ناطور

أي اصلاح لأنظمة التقاعد في غياب المقاربة التشاركية مع النقابات

الموقف الاستشاري للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بشأن إصلاح أنظمة التقاعد الجزء الأول/2

المؤتمر التأسيسي للشبيبة العاملة المغربية بالوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائط

لكل شخص الحق في العمل: ما مدى قانونية استمرار المتقاعد في مزاولة العمل؟

محمد المعاشي: "ورش إصلاح أنظمة التقاعد يعتبر من التحديات الكبرى"..حوار





 
جريدتنا بالفايس بوك
 
إعلانات تجارية

السوق المفتوح أكبر موقع إعلانات مبوبة في قطر


السوق المفتوح أكبر موقع بيع وشراء في الإمارات


بيع واشتري أي سيارة في سلطنة عُمان عبر موقع السوق المفتوح


السوق المفتوح أضخم موقع إلكتروني للبيع والشراء في البحرين

 
استطلاع رأي
ما هو أقصر طريق لتكون من أصحاب الملايين بالصحراء ؟

السياسة
أنشطة مشبوهة
الكفاءة المهنية
الرياضة
الهجرة
الفن


 
النشرة البريدية

 
إعلانات
 
كلنا صحراء نيوز

التسجيل الكامل للأمسية التضامنية مع الجريدة الاولى صحراء نيوز

 
البحار

عشرات البحارة الموريتانيين يفقدون عملهم جماعيا ..


الداخلة: حجز شحنات من الأخطبوط المهرب


نواذييو : وفاة بحارة بعد غرق زورقهم


الصيد البحري : ارتفاع الكميات المفرغة بنسبة 19 بالمائة

 
كاميرا الصحراء نيوز

ترتيبات أمنية مكثفة ليلة رأس السنة بطانطان


الرّحماني المقهور باقليم طانطان


طانطان : مواطنون يشيدون بالملحقة الإدارية الرابعة


اليوم الاول من اعتصام المعطلين بالطنطان

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  tv الصحراء نيوز

 
 

»  أخبار صحراوية akhbarsahara

 
 

»  jihatpress

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  الدولية

 
 

»  كاميرا الصحراء نيوز

 
 

»  تغطيات الصحراء نيوز

 
 

»  حوار

 
 

»  مقالات

 
 

»  رياضة

 
 

»  فنون و ثقافة

 
 

»  تربية و ثقافة دينية

 
 

»  طرائف صحراوية

 
 

»  رسالة صحراوية

 
 

»  بيانات وتقارير

 
 

»  صورة بيئية خاصة

 
 

»  طلب مساعدة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  قضايا الناس

 
 

»  جماعات قروية

 
 

»  لا تقرأ هذا الخبر

 
 

»  وظائف ومباريات

 
 

»  موريتانية

 
 

»  شخصيات صحراوية

 
 

»  جالية

 
 

»  الصحية

 
 

»  أنشطة الجمعيات

 
 

»  تعزية

 
 

»  قضايا و حوادث

 
 

»  الصحراوية نيوز

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  التنمية البشرية

 
 

»  شكاية مواطن

 
 

»   كواليس صحراوية

 
 

»  مطبخ

 
 

»  سياحة

 
 

»  شؤون قانونية

 
 

»  ملف الصحراء

 
 

»  كلنا صحراء نيوز

 
 

»  بكل لغات العالم

 
 

»  sahara News Agency

 
 

»  ابداعات

 
 

»  الموروث الثقافي و السياسي

 
 

»  مع العميد

 
 

»  تهاني ومناسبات

 
 

»  البحار

 
 

»  ركن البحث عن المتغيّبين و المختفين

 
 

»  طانطان 24

 
 

»  اغاني طرب صحراء نيوز

 
 

»  مرصد صحراء نيوز

 
 

»  رسوم متحركة للأطفال

 
 

»  عين على الوطية

 
 

»  قلم رصاص

 
 

»   إعلانات تجارية

 
 
أخبار صحراوية akhbarsahara

سكان الصحراء يتذمرون من غلاء الأسعار..


شراكة بين الداخلة وبلدية فيبو فالنتيا الإيطالية


جهة كلميم وادنون في انتظار إخراج برنامج فرصة من غرفة الإنعاش


مظاهرات ضد ارتفاع تكلفة المعيشة وغلاء الأسعار


تغييرات جديدة في امتحان السياقة تنتظر المغاربة في 2023

 
مقالات

الحرب على الفساد.. الثورة الصامتة


نهاية صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة


الاعلام والانبطاح..


حدثوا المواطنين بلغتهم الرسمية!


فرنسا غير مرغوب فيها بالساحل الإفريقي


الحسنية ….تمزيرت إخلا إفيس ….!

 
تغطيات الصحراء نيوز

مطالبات بفتح تحقيق في مزاعم تلقي الأجهزة الأمنية الرشاوى بطانطان


المجلس الإقليمي لآسا الزاگ يعقد دورته العادية


هجرة سرية : تفاصيل جديدة حول فاجعة ميرلفت اقليم سيدي افني


قطاع الإنعاش الوطني : تفاصيل محاولة انتحار بطانطان

 
jihatpress

موعد استفادة الأسر المعوزة من الدعم المالي المباشر


تقرير رسمي : استمرار تدهور مستوى المعيشة بالمغرب


هل يتدخل الوالي مهيدية لوقف خروقات السكن الاجتماعي

 
حوار

الكوا: احتجاج قبائل أيتوسى رسالة ضد السطو على الأراضي تحت غطاء التحفيظ

 
الدولية

كينشاسا : الفاتيكان يرأس قداسا بحضور مليون شخص


وزير الخارجية الأمريكي يشيد بالتزام المغرب لفائدة السلم والأمن في الشرق الأوسط


تنسيق لإنشاء مجلس أعمال بين قطر والسنغال

 
بكل لغات العالم

Maroc : la liberté d’expression bâillonnée

 
مع العميد

تكريم صَّحْرَاءُ نْيُوزْ بالعيون

 
رياضة

الجزائر والسينغال الى نهائي أمم افريقيا للمحليين

 
الموروث الثقافي و السياسي

الحراك الطنطاني

 
سياحة

معلومات عن الارجنتين


محاميد الغزلان : مهرجان الرحل الدولي يستقطب نجوم الموسيقى والفن


الدورة 17 لمهرجان موسم الثمور ..واحات الجنوب مدخل لإنجاح الرهان التنموي


إشادة عربية بجهود لصناعة السينما في الأردن

 
تربية و ثقافة دينية

دول إسلامية تندد بحرق المتطرفين في السويد للمصحف الشريف !

 
فنون و ثقافة

مايا رواية جديدة للكاتب المغربي عبده حقي

 
لا تقرأ هذا الخبر

فتاة تتزوج من رجلين في ليلة واحدة..!

 
تحقيقات

مدينة طانطان تحت رحمة اللوبي العقاري

 
شؤون قانونية

قانون مكافحة الفساد في موريتانيا


المادة 2 من مدونة الحقوق العينية و أهم الاشكالات التي تطرحها

 
ملف الصحراء

العلاقات المغربية الاسبانية : الصحراء في قمة الرباط

 
sahara News Agency

"صحراء نيوز " تتفاعل مع منتخبين


أنشطة ترفيهية و صحية توعوية بمدينة طانطان


كلميم.. ملتقى جمعية الأوراش للإعلام والاتصال يحتفي بالبرلمانية منينة مودن شخصية لسنة 2020

 
ابداعات

عبده حقي ..الصحافة من السلطة الرابعة إلى الصحافة التشاركية

 
قلم رصاص

الطفل ريان

 
 شركة وصلة